أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، الخميس، أنه يبذل جهدا من أجل رفع اسم العراق من القائمة الأوربية للدول عالية المخاطر بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المكتب في بيان صحفي: "في ضوء قرار مفوضية الاتحاد الأوربي استمرار إبقاء العراق في القائمة المنقحة للدول عالية المخاطر بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإن الجهود المبذولة لرفع اسم العراق من القائمة الأوربية للدول عالية المخاطر ما زالت مستمرة منذ صدور تلك القائمة لأول مرة عام 2016 والتي كانت أكثر شمولا عن القائمة الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولي (FATF)"، وفقا لما أوردته "روسيا اليوم".
وأضاف: "وفي عام 2018 وبعد استيفاء العديد من المتطلبات والتقدم الواضح في ملف العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم رفع اسم العراق من القائمة الدولية لمجموعة (FATF) لتتصاعد على إثر ذلك الجهود وتتظافر من أجل التعجيل في رفع اسمه أيضا من القائمة الأوربية من خلال الامتثال الكامل للمعايير الاوربية في هذا المجال، وقد استمر العراق ومن خلال تنسيق عالي المستوى بين جهاته الحكومية لتطوير تدابير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال اصدار انظمة وتعليمات تُنظم هذا القطاع وأقتناء اجهزة وبرامج تساهم في كشف هذا النوع من العمليات، بالاضافة الى الدخول في معاهدات ثنائية ومتعددة الاطراف تعنى بالتعاون الدولي بمكافحة هذه الجرائم".
وأشار المكتب إلى أن "استمرار ادراج العراق في قائمة الاتحاد الأوربي لم يكن بسبب تأشير وجود قصور في ملف العراق، وإنما كان تحت ذريعة إن الوضع الأمني في العراق لم يُمكن مفوضية الاتحاد الأوربي من الوقوف على وضع العراق ميدانيا أو التواصل مع العراق بشكل مباشر، ولكون هذا السبب لم يكن سببا فنيا أو مقبولا لاستمرار ادراج العراق في هذه القائمة".
وبين المكتب أن "وزارتي الخارجية والمالية العراقيتين بادرتا بإرسال رسائل احتجاج على توصية المفوضية الأوربية الأخيرة بعدم رفع اسم العراق من القائمة، كما استمر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعقد الاجتماعات مع الجهة المعنية في المفوضية لشرح وتقديم الأدلة التي تثبت استيفاء العراق لمتطلبات ومعايير الاتحاد الأوربي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأكد أن "التوصية الأخيرة للمفوضية الأوربية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وأنها لا تعني منع التعامل مع العراق وإنما تقتصر على تطبيق العناية الواجبة تجاه التعاملات المالية التي تكون المؤسسات العراقية جزءا منها، وأن الجهود الاستثنائية التي بذلتها عديد الجهات الحكومية مؤخرا أسهم في إيصال صوت العراق وجهوده الحقيقية في هذا المجال، ومن المؤمل أن تتم مراجعة القائمة الأوربية بالقريب العاجل ويتم رفع اسم العراق منها".
وقال المكتب في بيان صحفي: "في ضوء قرار مفوضية الاتحاد الأوربي استمرار إبقاء العراق في القائمة المنقحة للدول عالية المخاطر بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإن الجهود المبذولة لرفع اسم العراق من القائمة الأوربية للدول عالية المخاطر ما زالت مستمرة منذ صدور تلك القائمة لأول مرة عام 2016 والتي كانت أكثر شمولا عن القائمة الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولي (FATF)"، وفقا لما أوردته "روسيا اليوم".
وأضاف: "وفي عام 2018 وبعد استيفاء العديد من المتطلبات والتقدم الواضح في ملف العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم رفع اسم العراق من القائمة الدولية لمجموعة (FATF) لتتصاعد على إثر ذلك الجهود وتتظافر من أجل التعجيل في رفع اسمه أيضا من القائمة الأوربية من خلال الامتثال الكامل للمعايير الاوربية في هذا المجال، وقد استمر العراق ومن خلال تنسيق عالي المستوى بين جهاته الحكومية لتطوير تدابير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال اصدار انظمة وتعليمات تُنظم هذا القطاع وأقتناء اجهزة وبرامج تساهم في كشف هذا النوع من العمليات، بالاضافة الى الدخول في معاهدات ثنائية ومتعددة الاطراف تعنى بالتعاون الدولي بمكافحة هذه الجرائم".
وأشار المكتب إلى أن "استمرار ادراج العراق في قائمة الاتحاد الأوربي لم يكن بسبب تأشير وجود قصور في ملف العراق، وإنما كان تحت ذريعة إن الوضع الأمني في العراق لم يُمكن مفوضية الاتحاد الأوربي من الوقوف على وضع العراق ميدانيا أو التواصل مع العراق بشكل مباشر، ولكون هذا السبب لم يكن سببا فنيا أو مقبولا لاستمرار ادراج العراق في هذه القائمة".
وبين المكتب أن "وزارتي الخارجية والمالية العراقيتين بادرتا بإرسال رسائل احتجاج على توصية المفوضية الأوربية الأخيرة بعدم رفع اسم العراق من القائمة، كما استمر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعقد الاجتماعات مع الجهة المعنية في المفوضية لشرح وتقديم الأدلة التي تثبت استيفاء العراق لمتطلبات ومعايير الاتحاد الأوربي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأكد أن "التوصية الأخيرة للمفوضية الأوربية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وأنها لا تعني منع التعامل مع العراق وإنما تقتصر على تطبيق العناية الواجبة تجاه التعاملات المالية التي تكون المؤسسات العراقية جزءا منها، وأن الجهود الاستثنائية التي بذلتها عديد الجهات الحكومية مؤخرا أسهم في إيصال صوت العراق وجهوده الحقيقية في هذا المجال، ومن المؤمل أن تتم مراجعة القائمة الأوربية بالقريب العاجل ويتم رفع اسم العراق منها".
