علق النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، قائلًا إن القانون يسعى لمعالجة خسائر كورونا والتي كبدت الدولة أكثر من 100 مليار جنيه.
وأشار في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الجائحة تتطلب مشاركة اجتماعية، للمرور من الأزمة، خاصة وأن الدولة تعيدها إليهم في شكل خدمات، سواء في منظومة البطاقة التموينية، أو التأمين الصحي، أو مكافأة نهاية الخدمة، أو المعاش، لافتًا إلى أنه سيطبق خلال 12 شهرًا فقط، شهريًا يتم اقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين.
ووافقت الجلسة العامة في البرلمان الأحد الماضي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، والذي يقضي باقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين.
