هل هناك ردة بالعودة إلى عصور استعباد المرأة وإهدار كبريائها وكرامتها!!..وهل بعد مؤازرة الرئيس السيسي لها وتقديره لدورها، في بناء الأسرة ومنح الوطن أبناء أصحاء جسديا وعلميا ونفسيا، ودورها في حماية الأمة في وجه الفئة الباغية المسماة زورا وبهتانا باسم المسلمين!!..و دورها الكبير بصبرها وصمودها أمام المشكلات والأزمات الاقتصادية والعمل على توفير كل احتياجات أسرتها على حساب راحتها ومتطلباتها الشخصية، بلا تحميل قريب أو غريب تبعات ما يحدث، ولم تقصر، والكل يعلم ويشهد بدورها، ولا تريد من كل ما تقوم به إلا الإحساس بالأمان، والذى تفرضه قوانين الدولة، وتعمل على تنفيذه مؤسساتها المنوط بها توفير الحماية والرعاية، لتظل خيمة ستر الوطن مصانة..بداية أطرح سؤالًا..هل من ينقض عهد الله يعاشر؟!.. ألا يفقد الاحترام وتأبى النفس معاملته?!..فقد انتشرت مؤخرا ظاهرة تعدد الزيجات، كوباء انقض على أمان الأسر واستقرارها، وهذه الظاهرة سبق وكادت تندثر بعد ثورة ٥٢، وبعد زيادة خروج المرأة للعمل ومشاركة الرجل في كل مناحى الحياة، حتى بات التعدد فعلة مستنكرة من العامة، موجودة في نطاق ضيق في الطبقة الدنيا، ونادرة الحدوث في الطبقة الوسطى والعليا، وكان يعتبرها البعض سلوكًا معيبًا، ما لم يرتكز على أسباب قهرية..ولكن بعد قيام الدراما بالدعاية للتعدد بدءا من مسلسل(الحاج متولى) ثم المسلسل التركى (حريم السلطان)، فتحت شهية من نامت ضمائرهم عن مراعاة أسرهم، للجرى وراء متعتهم الشخصية، وحياة السلاطين التى يتصارع فيها النساء على إرضاء سلطان زمانه!!..هؤلاء فارغو العقل لا يضيفون إلى المجتمع سوى المآسى، ينجبون أطفالا لا يعرفونهم، ولا يعنيهم مستقبلهم، وصارت الظاهرة تقليعة، يحمس بعض الذكور بعضهم للزواج الثانى والثالث.. والأخطر أن الزواج ليس بنية الاستقرار وبناء الأسرة ولكن بنية التغيير والاستمتاع، ثم إنهاء العلاقة بإصابة الزوجة بأضرار جسيمة ودفعها لطلب الطلاق، ومن أكثر هذه الأضرار انتشارا هو الزواج بأخرى متيقنا عدم قبولها، فتدفع للخلع ليخرج سعادته سليما معافى من أى أضرار!!..وقد أعاد قانون الأحوال الشخصية الحق للمرأة بإباحة الطلاق للضرر من الزواج بأخرى، وهذا شىء كريم ومقدر من جانب الدولة، لحماية بناتها ممن لا تقبل كرامتهن بالتعدد، ولا يستطعن أداء دورهن في مناخ طارد للاستقرار والمودة والرحمة، ولكن في الآونة الأخيرة تعددت أحكام برفض دعاوى طلاق، بحجة أن الزواج بأخرى ليس من أسباب الضرر!!..كيف؟!..ومن يتجاهل أنه قمة الضرر المعنوى والمادى!!.. والضرر للأسرة بأكملها وليس الزوجة فقط، ألم يصبح هذا الزوج نصف زوج ونصف أب في أحسن الأحوال؟!..ومن الذى يحدد الضرر!..ألا يعلم أولو الأمر أن أغلب أصحاب تلك الفعلة يمتنعون عن دفع أى مصروفات للزوجة والأبناء!..أليست الزوجة ترفع شكواها لإقامة العدل، بعد أن استحالت قدرتها على استمرار الحياة، وكيف لا يعتبر ضررا بعد ما عاهدها هذا الزوج أمام الله عز وجل وأمام الناس بأن يصونها ولا يتزوج عليها، ألا يكفى نقض عهد الله أن يسقط قوامته ويؤكد تحقيق الضرر؟!..فكما منح الله الحق للرجل في التعدد وفقا لشروط وضوابط محددة، يصعب أن يستوفيها، منح للمرأة حق القبول أو الرفض!...ولا ينكر ذلك إلا بعض من يحاولون توفيق الشريعة وفقا لأهوائهم ورغباتهم.. وهنا أدعو السيدة الفاضلة دكتورة/ مايا مرسى الواعية والقادرة على اتخاذ إجراءات حاسمة للانتفاض لحماية المرأة والتحقق من ذلك، ودراسة إصدار قانون ملزم بوقوع الطلاق طالما صاحبة الشأن أعلنت أنها متضررة، ويقف المجلس أمام هذه الظاهرة التى يزيدها وينعشها أحكام رفض دعوى طلاق الزوجة للضرر، لتجبر على رفع خلع والتنازل عن كل حقوقها، رغم أن الخلع شرع لحالة كراهية المرأة لاستمرار الزواج بلا ذنب للزوج، لذا فهو واجب أن تتنازل عن كل الحقوق جبرا لفعلتها في هدم حياة مستقرة!!..أما أن يحدث العكس، وتضار المرأة ويهدم بيتها واستقرارها، من أجل عبث ذكر، لا يعنيه إلا التنقل بين النساء، ويجيد كيفية الفكاك من دفع الحقوق!!.. فلا بد من ردع.. وهو دور المجلس الذى منحه فخامة الرئيس كل الثقة، للحفاظ على كرامة المرأة المصرية، وحماية الوطن من العابثين بأمن الأسرة نواة المجتمع، وضياع حقوق المرأة، التى يكن لها الرئيس وكل الرجال الأسوياء كل المحبة والاعتزاز.
