لا يمكن أن نفصل بين ما يجرى بشأن سد النهضة وحالة المماطلة المستمرة، وتعطيل المفاوضات المستمر من جانب إثيوبيا، وكل ما يجرى في المنطقة، ومحاولات توسيع حالات الفوضى في العديد من دول المنطقة، فالمؤكد أن هناك مصالح وراء ذلك وأيادى خفية وأيادى غير منظورة وراء كل ذلك.
والأمور لا بد من قراءتها بشكل جيد في خط مستقيم لنقف على حدود الخطر ومن يقف وراءه، ومن يدعم إطالة مدى هذا الصراع والخلاف، والبحث عن المزيد من الخلافات وخلق، أو قل صناعة قضايا الصراع، لتظل هذه الحالة إلى أقصى مدى.
في التوقيت الذى ظهر فيه قضية سد النهضة، واتسعت الأزمة بشأنه، سنجد أنها وفى نفس الزمان، سعت أطراف خارجية، وبدعم تركى وقطرى إلى إثارة العديد من أزمات في المنطقة، ليس في ليبيا فقط، بل في العراق، وسوريا، واليمن، وتغذية مشكلات في العديد من الدول العربية، وإزدادت في السنوات من 2014، وإن كانت قد بدأت في 2013 بشكل أقل.
الرابط في كل هذا كله أن هناك أيادي قذرة امتدت من تركيا وقطر، بشكل واضح، ووسط صمت دولى، بدى أنه في البداية كأنه توافق، أو موافقة، حتى القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ظلت صامتة، رغم الاعتراض الشعبى والدولى من الدول المتضررة من هذا التدخل، الذى استهدف بالأساس الدول الوطنية، وعلى الإمتداد قواها العسكرية.
المؤكد أن أيادى تركيا وقطر واضحة المعالم في الخط الرابط بين هذه الأزمات، وتغذيتها واستمرارها، بما في ذلك الوضع الذى تمر به مفاوضات سد النهضة، وما تواجهه من عقبات، المتسبب فيها الجانب الإثيوبى، الذى بدى أنه يرضخ لضغوط من أطراف خارجية، ولا أستبعد شخصيا فيها الجانب التركى والقطرى، لمحاولة خلق جبهات مختلفة مفتوحة أمام الدولة المصرية، التى وقفت بقوة ضد كل محاولات إقامة دولة دينية في المنطقة، إمتدادا من مصر وشمال أفريقيا، حتى سوريا والعراق، وفى دول الخليج.
وعلينا أن نلاحظ أنه ومع استئناف مفاوضات سد النهضة بخصوص اتفاق ملء وتشغيل السد برعاية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي وبحضور مراقبين من 11 دولة وجهة، أكدت مصر وفى بيان لوزارة الرى على أنه لا تزال هناك خلافات جوهرية على المستويين الفنى والقانونى بشأن سد النهضة بالرغم استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا.
وحتى اللحظة تؤكد المعلومات والبيانات الرسمية عدم التوصل لأى نقاط بشأن النقاط محل الخلاف، وهو ما أكدته وزارة الرى بوجود بعض النقاط محل خلاف في الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة، الأمر الذى دفع الوزارة لتأكيد مجددا على أن مياه نهر النيل بالنسبة لمصر هى قضية وجودية وحريصون على التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة، مع الحرص على مبدأ التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الجميع مائيا دون التأثير على حقوق مصر التاريخية.
ما يقلق في هذا الملف، فبخلاف الأيادى التركية، والتى تعبث بملف المياه، وبدعم وبمال قطرى هناك الأيادى الإسرائيلية، التي تظهر بين الحين والآخر في هذا الملف، لأطماع تاريخية لم تنلها من مصر، والتى تصدت لها شعبيا ورسميا، إلا أنها تأمل في أن تراها من الجانب الإثيوبى، الذى يغازل أديس أبابا من وقت إلى آخر.
وحتى مع التوصل لاتفاق فنحن مطالبون بأخذ الحيطة والحذر من هذه الأيادى العابثة في مياه النيل، والتى تسعى من خلالها إلى الإضرار بمصر اقتصاديا، وبشريا وبيئيا، لأن كل هذه الأيادى الخبيثة، تتفق على الإضرار بمصر وشعبها، وبكل الطرق والوسائل.
ونؤكد على أن الدولة تدرك ذلك بشكل جيد، وهو ما تعكسه التصريحات الرسمية التى أضحت أشد في الفترة الأخيرة، حول الخطوط الحمراء لحقوق الشعب في مياه النيل.. وتوقعاتى أن الأيام المقبلة فاصلة في واحد من أهم الملفات الإستراتيجية التى تخص مصر.
