ينظر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة المقررة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الأقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن فلسفة القانون قائمة على تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، والذي يتضمن المادة (92) منه عدم جواز المتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة، وجواز قيامه بالتنازل عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها لأحد البنوك، ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.
وأضافت أنه من شأن هذه المادة بصيغتها الحالية استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط في جمهورية مصر العربية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، وبالتالي عدم استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التي تقدمها هذه الشركات، ومن بينها شركات التخصيم وشركات التوريق التي تتولي التمويل مقابل المبالغ المستحقة من خلال تخصيم هذه الحقوق أو من خلال إصدار سندات توريق مقابل محفظة المبالغ المالية المستحقة بما لا يتيح مجالات تمويل قد تحتاجها تلك الجهات.
وتابعت: كما تضمنت المادة ( 15 – دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية ) منه الإجراءات التي يتعين على الجهات الإدارية اتباعها لإعداد القيمة التقديرية في حالات التعاقد المختلفة، أو لإعداد الثمن الأساسي في حالات التصرف بأنواعها ونظر لما لهاذين الاجراءين من تبعات مإلية تؤثر على الموازنة العامة للدولة والمال العام، وكذا تبعات فنية ترتبط بأداء الجهات الإدارية فقد نظمت اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وضع القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي من خلال لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية ومإلية من العاملين بالجهة الإدارية من أهل الخبرة بموضوع التعاقد وفقا لدراسة السوق والأسعار المعلنة للوصول إلى قيمة تقديرية أو ثمن أساسي واقعي وعادل لمحل التعاقد وذلك في ضوء معايير واضحة تظهر انعكاستها في الاتي:
1- في حالات التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أوالعقارات والتعاقد على مقاولات الأعمال أو الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية فان عدم اجراء دراسات واقعية للسوق امر يؤدي إلى قيام الجهات الإدارية بوضع قيم تقديرية قد تفوق أو تقل عن القيمة الواقعية للعملية محل التعاقد، وهو ما ينعكس اثره على تحميل الخزانة العامة للدولة بأعباء مإلية ليس لها مردود حقيقي أو ضياع موارد مإلية.
2- أما في حالات التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال للعقارات والمشروعات فان عدم تحديد الثمن الأساسي بدقة من خلال معايير ثابتة وواضحة من خلال متخصصين يؤثر سلبا على ما تطرحه الجهات الإدارية من مشروعات عقارية للاستثمار وينتهي في العديد من الأحيان بإلغاء العملية اما لتزايد الجهة في تقييم الأصل أو لتدني القيمة التي وضعتها.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن فلسفة القانون قائمة على تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، والذي يتضمن المادة (92) منه عدم جواز المتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة، وجواز قيامه بالتنازل عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها لأحد البنوك، ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.
وأضافت أنه من شأن هذه المادة بصيغتها الحالية استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط في جمهورية مصر العربية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، وبالتالي عدم استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التي تقدمها هذه الشركات، ومن بينها شركات التخصيم وشركات التوريق التي تتولي التمويل مقابل المبالغ المستحقة من خلال تخصيم هذه الحقوق أو من خلال إصدار سندات توريق مقابل محفظة المبالغ المالية المستحقة بما لا يتيح مجالات تمويل قد تحتاجها تلك الجهات.
وتابعت: كما تضمنت المادة ( 15 – دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية ) منه الإجراءات التي يتعين على الجهات الإدارية اتباعها لإعداد القيمة التقديرية في حالات التعاقد المختلفة، أو لإعداد الثمن الأساسي في حالات التصرف بأنواعها ونظر لما لهاذين الاجراءين من تبعات مإلية تؤثر على الموازنة العامة للدولة والمال العام، وكذا تبعات فنية ترتبط بأداء الجهات الإدارية فقد نظمت اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وضع القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي من خلال لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية ومإلية من العاملين بالجهة الإدارية من أهل الخبرة بموضوع التعاقد وفقا لدراسة السوق والأسعار المعلنة للوصول إلى قيمة تقديرية أو ثمن أساسي واقعي وعادل لمحل التعاقد وذلك في ضوء معايير واضحة تظهر انعكاستها في الاتي:
1- في حالات التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أوالعقارات والتعاقد على مقاولات الأعمال أو الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية فان عدم اجراء دراسات واقعية للسوق امر يؤدي إلى قيام الجهات الإدارية بوضع قيم تقديرية قد تفوق أو تقل عن القيمة الواقعية للعملية محل التعاقد، وهو ما ينعكس اثره على تحميل الخزانة العامة للدولة بأعباء مإلية ليس لها مردود حقيقي أو ضياع موارد مإلية.
2- أما في حالات التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال للعقارات والمشروعات فان عدم تحديد الثمن الأساسي بدقة من خلال معايير ثابتة وواضحة من خلال متخصصين يؤثر سلبا على ما تطرحه الجهات الإدارية من مشروعات عقارية للاستثمار وينتهي في العديد من الأحيان بإلغاء العملية اما لتزايد الجهة في تقييم الأصل أو لتدني القيمة التي وضعتها.
