وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠.
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الهدف من مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنه المالية 2019/2020، بواقع 80 مليار جنية يرجع لعدد من الأسباب في مقدمتها التسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول بـ 102 مليار جنيه، نتيجة فض التشابكات.
وقال معيط، إن أحد الأسباب المهمة لفتح الاعتماد الإضافي إلي سداد 5.160 مليار جنية للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسط مسدد من الحكومة وفقا لاحكام قانون التأمينات.
وقال الدكتور معيط تعقيبا على تساؤلات النائب طلعت خليل حول السندات وفوائدها إن السندات محدد المدة وبالتالي لا يحق استدعاء سند قبل معاده وعندما مررنا بأزمات ومخاطر كان لا بد من وضع هامش لاستدعاء السند.
وأضاف: "من هذا المنطلق وضعنا إجراء باستدعاء السند كل ٣ أشهر، ومعظم الأدوات لايوجد فيها هذه الميزة، وهذا الإجراء سيساعدنا في الموازنة الجديدة"، موضحا أن هذه السندات تتعلق بالبنوك التجارية وليس البنك المركزي.
جاء هذا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين عيسي لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
