لم تقتصر تداعيات أزمة كورونا على مجالات دون الأخرى وإنما شملت تأثيراتها مختلف المجالات والقطاعات المعيشية والإنتاجية والخدمية، بل ربما لم تسجل كثير من التحليلات والتقارير تأثيرات هذه الجائحة على بعض القطاعات كما هو الحال في قطاع الطاقة المتجددة، وهو ما رصده التقرير السنوى لعام 2020 الصادر عن مركز سياسات الطاقة المتجددة العالمى، ذلك التقرير الذى يستعرض الوضع العالمى للطاقة المتجددة من خلال استعراض البيانات والتحليلات حول سياسات الطاقة المتجددة والاستثمارات المرتبطة بها. إذ كانت للتدابير الاحترازية التى اتخذتها الدول لمواجهة الجائحة تأثيرا بالغا على الاستثمارات العالمية في هذا القطاع مقارنة بما حققه خلال العام الماضى 2019، حيث بلغت الاستثمارات العالمية في هذا القطاع خلال الفترة (2010-2019) ما يصل إلى 2.6 تريليون دولار أمريكي، ليشهد تراجعا خلال هذا العام الحالى.. صحيح أن التقرير في العام الماضى حذر من أن فقدان السياسات الرسمية يؤدى إلى إضعاف تحفيز مساهمة قطاع الطاقة المتجددة في الحد من الانبعاثات الكربونية، وبلوغ الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ والتنمية، فالتقرير الراهن اطلق جملة من التحذيرات بشأن تراجع الاستثمارات مطالبا بضرورة وضع خطة طويلة الأمد للمضى نحو تعويض ما أحدثته الجائحة من توقف قطاع الطاقة المتجددة.
والحقيقة أن ما طالب به التقرير يظل توصية في عموميتها تحتاج إلى مزيد من السياسات والإجراءات التنفيذية الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة في سبيل التخفيف من حدة تأثيرات الانبعاثات الكربونية على المناخ الذى شهد تحسنا كبيرا بسبب الحائجة، وهو ما يمكن أن نعتبره إحدى إيجابيات أزمة كورونا، صحيح أن الأزمة قد أدت إلى تراجع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة إلا أنها في ذات الوقت أسهمت في الوصول إلى النتيجة المبتغاة من الاهتمام بالطاقة المتجددة وهو الحد من التأثيرات الضارة على البيئة. ولكن التخوف الرئيس في هذا الخصوص يأتى من عودة النشاط مرة أخرى بالشكل الذى كان عليه قبل الجائحة لتعويض ما تم فقده من مكاسب خلال الفترة الماضية، وهو ما يعنى مزيدا من التهديدات البيئية.
ومن هذا المنطلق، ثمة حاجة ضرورية لتحقيق ذلك الترابط الوثيق بين الاستثمار والبيئة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة التى تحقق بدوره توازنا بين متطلبات التنمية وحقوق الأجيال القادمة، وهو ما يتفق جليا مع الإستراتيجية المصرية للطاقة 2035 والتى تحقق هذا التوازن، من خلال ما أحرزته في هذا الخصوص نجاحات، إذ حققت تقدما في المؤشرات الدولية للطاقة، فقد ارتفع إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 76% من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، كما مثل إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2022، وصولا إلى 42% بحلول عام 2035. من أبرز المستهدفات في الرؤية المستقبلية. ولذا، فإن تحقيق تلك الاهداف يستوجب جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة التى ستمثل مصدرا مهما من مصادر الطاقة عالميا.
