أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، تعليمات بالشروع بدراسة سحب عقود مع أنقرة تقدر بمليارات الدولارات عن أعمال تنفذها عدد من الشركات التركية في ليبيا.
وتم توقيع العقود مع تركيا قبل العام 2011.
وناقش عبد الله الثني خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الخارجية عبد الهادي الحويج، يوم الاثنين، الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه العقود في مختلف المشروعات وتسليم العمل لشركات أخرى.
وتطرق الاجتماع إلى عدد الشركات التركية التي تم التعاقد معها على مشاريع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب.
وأكد الثني على ضرورة سحب وإنهاء كافة العقود مع الشركة التركية وفقا للقانون، لكون البلد التي تنتسب إليها هذه الشركات اتخذت موقفا عدائيا ضد الشعب الليبي وقواته المسلحة بما يحول دون استكمالهم لمشاريعهم في ليبيا.
وشدد على أن "عجلة الإعمار في ليبيا لا بد أن تدور بالشكل الذي ينعش كافة المدن والمناطق التي تعرضت للدمار على أيدي الجماعات الإرهابية التي ما تزال تركيا تدعمها"، طالبا من وزير الخارجية الشروع الفوري بالاتصال بكافة الشركات العالمية لاستئناف أعمالها في مناطق سيطرة الحكومة الليبية كونها مناطق آمنة وتحظى بأمن شديد الاستتباب.
