أتساءل في اندهاش عن متابعة تطبيق استراتيجية مواجهة الفساد الثانية "2019 – 2022" وقد مر عليها عامان وكثير من مظاهر الفساد وخسارة الخزانة العامة تتحقق وبالمليارات بسبب بعض الفاسدين والمرتشين على حساب الخزانة العامة.
وهنا للتأكيد على أهمية مواجهة الفساد وتحقيق التنمية الحقيقية في المحليات يهمني أن أطرح مجموعة من التساؤلات:
• هل حققت المحليات ما كانت تعلن عنه لتحقيق مستهدف يصل إلى 300 مليار جنيه من حصيلة التصالح على أراضي البناء برغم مئات الألوف من الطلبات التى قدمها المواطنون من أجل تقنين أوضاعهم وسداد حق الدولة رغم تشكيل اللجان المركزية والفرعية بالمحافظات للمتابعة وتقدير قيمة الأراضى ورغم توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمحافظين خلال اجتماعات دورية ومتابعة رئيسين سابقين لمجلس الوزراء أثناء رئاستهما للجنة تقنين أراضى الدولة؟!
• وهل حققت الحكومة المليارات المستهدفة للخزانة العامة ومستهدف استرداد حق الدولة ورضاء المواطنين؟!
• هل حسنت أو عظمت المحليات من إيرادات لجان مواقف السيارات الأجرة بالمحافظات والأقاليم وقامت بزيادة الإيرادات على 60 مليون جنيه وهو الرقم المتواضع رغم المصروفات الضخمة وغيرها من مظاهر الفساد في عمليات الصرف أو تحصيل الإيرادات أو حتى إدارتها أو إعادة تدويرها من إجل تحسين الخدمات؟!
• هل حققت المحليات مستهدفها من عمليات إنفاذ القانون وتحصيل الغرامات على أصحاب الجراجات المغلقة أسفل العمارات والأبراج السكنية والتى يتم تأجيرها بالمليارات سنويًا بالمخالفة للقانون وترك الشوارع فى فوضى بتحويلها إلى جراجات تهدد الأمن الاجتماعي بسبب غض الطرف وإهمال القانون من قبل قلة منحرفة؟!
• هل قامت المحليات بتحسين إيرادات المال العام لصالح صناديق التنمية المحلية بالمحافظات وحققت إيرادات من أجل تحسين خدمات أفضل للمواطنين أم يتم الأمر لصالح الفساد والمفسدين؟!
وتتوالي الأسئلة عن حجم الخسائر التى تتكبدها الحكومة بسبب:
• تكلفة الدولة بمئات الملايين بالصرف على حملات الإزالة باستخدام البلدزورات والمعدات الثقيلة والسيارات فضلا عن تحميل الشرطة المصرية أعباء إزالات التعديات وهي المجهده أصلا بسبب مواجهة الجريمة والإرهاب.
• وكم تخسر الدولة من المليارات على العشوائيات لإزالتها.
• وكم تخسر الدولة بالمليارات من أجل إقامة المدن والمساكن البديلة التى تقدر بمئات المليارات فضلا عن حجم الأموال المخصصة لصندوق إزالة العشوائيات.
• وفى هذا الإطار هل قامت المحليات بتنمية موارد صناديق الإسكان بالمحافظات بالتحصيل الجيد لإيرادات الوحدات السكنية والمحلات وإدارة الأسواق بالمحافظات.
• وهل هناك خطط بديلة لصيانة العمارات والمساكن الشعبية التى تم بناؤها في فترة الستينيات والسبعينيات والمهددة لا قدر الله بالانهيار بسبب انعدام الصيانة وعدم إجراءات الترميم والإصلاح وهنا تكون التكلفة عظيمة.
• هل تتم مراجعة حقيقية لموارد وإيرادات المشاريع الإنتاجية والخدمية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية الذي لا تتم مراقبتها وإهمالها ولا أحد يعرف حجم الإيرادات والمصروفات لهذه الصناديق وحتي حجم الفساد في الصرف على المكافآت على كبار الموظفين وشراء وصيانة السيارات الخاصة وغيرها من مظاهر الفساد.
ونقول للمصلحة العامة التى نستهدفها لبلادنا
• أين المخططات العامة والتفصيلية للمحافظات والمدن والأقاليم التى تقدمها المكاتب الإقليمية للتخطيط والإسكان والتنمية العمرانية إذا ما وضعنا العشوائيات وتكلفتها المالية والسياسية والأمنية.
• وهنا نتساءل.. أين قيمة المتابعة؟
وإذا كنا نتحدث عن المكسب والخسارة المالية للمحليات والخزانة العامة فإننا على الجانب الآخر نتطلع إلى تعزيز الثقة وراحة المواطنين والرضاء العام عن الخدمات التى تليق بأبناء الوطن.
إن تحقيق الإيرادات وتعظيمها في الأول والآخر ليس بزيادة الأعباء على المواطنين ولكن يستهدف تحسين الخدمات وتقديم حقوقهم بشكل عادل.
وبعد اأن الأمر في النهاية مرهون أولا بتطبيق واضح لإنفاذ القانون وبتنفيذ عقوبات رادعة ضد الفاسدين والمرتشين بشكل عادل يحقق هيبة الدولة ويحقق الاستقرار والأمن الاجتماعي.
وهنا فإن لجنة الإدارة المحلية والإسكان والتخطيط العمراني بالبرلمان فضلا عن لجنة الدفاع والأمن عليها أعباء ضخمة ومسئولية المتابعة والرقابة حماية بتحقيق مصالح المواطنين ووقف نزيف إهدار المليارات دون تحقيق خدمات حقيقة.
وأخيرًا إننا على ثقة في تحسين الأمور بفضل الارادة السياسية التى نثق في أنها تتطلع إلى تحقيق ما نريده من أجل مصر الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
