تقدم النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الرى، بشأن خطة التصدي للتعديات على نهر النيل، والاعتمادات المالية المخصصة فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد لمنع التعديات والتصدى لكافة المحاولات للتعدى على مجرى النهر والمجارى والقنوات المائية بشكل عام على مستوى الجمهورية.
وأكد أن هذه الأمر يمثل جريمة لا بد من التصدى لها بقوة وحزم وصرامة، للقضاء على هذه الظاهرة على مستوى الجمهورية.
ولفت غطاطي، في بيان له اليوم، إلى أهمية أن تكون هناك خطة محكمة باعتمادات مالية الهدف منها منع التعديات على مجرى النهر، جزء منها موجه لإزالة التعديات والحفاظ على المجرى بصورة مباشرة، وجزء آخر للتوعية بمختلف أنواعها، ومن ثم ضرورة أن يتم نشر مواد توعية للمواطنين فى مختلف وسائل الإعلام حول خطورة التعدى على المجاري والقنوات المائية والمسئولية القانوني التى قد تطال المعتدين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والقنوات والمجارى من ضمن خطة الترشيد التى وضعتها الوزارة 2037 والتى يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى فى ظل محدوديتها، ولهذا يجب ترجمة هذه الخطة فى صورة قرارات على أرض الواقع.
وأكد أن هذه الأمر يمثل جريمة لا بد من التصدى لها بقوة وحزم وصرامة، للقضاء على هذه الظاهرة على مستوى الجمهورية.
ولفت غطاطي، في بيان له اليوم، إلى أهمية أن تكون هناك خطة محكمة باعتمادات مالية الهدف منها منع التعديات على مجرى النهر، جزء منها موجه لإزالة التعديات والحفاظ على المجرى بصورة مباشرة، وجزء آخر للتوعية بمختلف أنواعها، ومن ثم ضرورة أن يتم نشر مواد توعية للمواطنين فى مختلف وسائل الإعلام حول خطورة التعدى على المجاري والقنوات المائية والمسئولية القانوني التى قد تطال المعتدين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والقنوات والمجارى من ضمن خطة الترشيد التى وضعتها الوزارة 2037 والتى يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى فى ظل محدوديتها، ولهذا يجب ترجمة هذه الخطة فى صورة قرارات على أرض الواقع.
