مَن يقرأ تقارير المؤسسات الدولية سواء المالية، أو تلك التى تقدم خدمات التصنيف الائتماني عن الاقتصاد المصري قبل الثالث من نوفمبر 2016، وما بعده، سيجد تحولا غير مسبوق في نظرة هذه المؤسسات للأوضاع الاقتصادية لمصر ومستقبلها الذي بات مشرقًا، وإنصافًا لاقتصادها الأكثر قوة إقليميًا وعالميًا في مواجهة الصدمات الخارجية في الآونة الراهنة، مقارنةً بما كانت عليه الأمور قبل قرار تحرير سعر الصرف ومدعومًا بما تبع هذا القرار من إجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأيضًا مقارنة بأوضاع عديدٍ من الدول الأخرى والمتشابهة في أوضاعها الاقتصادية، والتي تساقطت تقييماتها الائتمانية أمام جائحة "كورونا"، في ظل صمود الاقتصاد المصري أمام هذه الأزمة العالمية.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي حدوث انكماش في الاقتصاد العالمي بنسبة 3 في المائة خلال العام الحالي بسبب جائحة "كورونا" وتوقعات بنك جولدن ماس ساكس بتراجع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 11 %على مدى العام وبنسبة 35 % خلال الربع الثاني من العام، وتوقعات مؤسسة ستاندرد أند بورز انكماشا للاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.2 % ولدول الاتحاد الاوروبي بـ 7.3 %، نجد أن توقعات النمو للاقتصاد المصري أكثر تفاؤلا حيث توقع صندوق النقد الدولي تحقيق اقتصاد مصر نموًا موجبًا بنسبة 2 % هذا العام و2.8 % العام المقبل، فيما تذهب توقعات الحكومة إلى تحقيق 4.6%.
وقد قمنا – مع تلميذتي د. سميرة محمد مبروك موسى مدرس الصحافة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ - بإجراء دراسة لاستكشاف القوى الفاعلة التي كان لها بروز كبير في التعامل مع الملف الاقتصادي المصري في خطاب مجلة "الإيكونومست" البريطانية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في أواسط العام 2014 وحتى العام 2017، وانعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، والذي كان له الدور الرئيس في النهوض بالاقتصاد المصري في السنوات التي تلت مرحلة التردي الاقتصادي في أعقاب ما حدث في 25 يناير 2011، بالإضافة إلى تفصيل لأدوار كل قوة فاعلة على حدة وسماتها.
وقد ركزنا في هذه الدراسة على الدور الفاعل للرئيس عبدالفتاح السيسي عقب انتخابه رئيسًا لمصر في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وماذا قدمه للاقتصاد المصري من خلال ما ورد في المجلة البريطانية.
وتبين لنا أن خطاب "الإيكونومست" أبرز دور الرئيس عبدالفتاح السيسي كقوة فاعلة مؤثرة، حيث حصل على نسبة (21.1 % ) كأحد أهم القوى الفاعلة في الاقتصاد المصري؛ حيث ظهر دور الرئيس السيسي كدور معنوي أكثر منه دور محرك للأحداث بصورة مباشرة. وأظهرت "الإيكونومست" أن جهود الحكومة وما يقوم به البنك المركزي وغيرها من الجهات المسئولة اقتصاديًا يتم تحت إشرافه وتوجيهاته. وقد وَصفه خطاب "الإيكونومست" بعدة صفات أهمها أنه الرئيس القوي، الجرئ، الصارم، رجل المهام الصعبة.
واهتم خطاب "الإيكونومست" بدور الرئيس في إصلاح الاقتصاد المِصري، وأنه في سبيل ذلك اضطر للقيام ببعض الأمور الصعبة كتعويم الجنيه ورفع الدعم، وقد عَبّر خطاب "الإيكونومست" عن هذا الدور من خلال ما ذكرته "يعتبر الرئيس الأول الذي يقوم بأشياء صعبة لأنه ليس لديه بدائل".
كما أبرز خطاب "الإيكونومست" سعي السيسى لجذب المستثمرين والتخفيف عنهم وزيادة الدخل من الضرائب، وتمثل ذلك في مجموعة من القوانين التي تـُحسّن بيئة الاستثمار، وظهر ذلك من خلال ما ذكرته المجلة "أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي سلسلة من المراسيم للتصديق على تشريعات مهمة تؤثر على السياسة الاقتصادية قبل انتخاب برلمان جديد، ويتمثل التوجه الرئيس للسياسات في توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للشركات مع ضمان أن الدولة في وضع يمكنها من زيادة إيراداتها الضريبية دون فرض أعباء مرهقة على رجال الأعمال أو عامة الناس".
واهتم خطاب "الإيكونومست" أيضًا بإقامة الرئيس السيسي لعديدٍ من المشروعات الضخمة، مثل حفر قناة السويس الجديدة، والشروع في بناء العاصمة الإدارية الجديدة. ورغم أن المجلة ذكرت أنه كان من الأولى عدم الإفراط في المشروعات الضخمة في تلك الفترة الصعبة التي تمر بها مِصر، وأنه كان من الأوْلى الاهتمام أكثر بمشروعات البنية التحتية، إلا أن المجلة عندما رأت مقدرة الرئيس على إدارة كل الملفات الاقتصادية باقتدار، عادت وأشادت بالمشروعات الضخمة التي دشنها الرئيس على أرض مصر.
