أقرت الحكومة السورية حزمة إجراءات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مقبولة، أهمها منح سلفة مالية بقيمة مليار ليرة لدعم إنتاج الشركات العامة الغذائية.
وخلال اجتماع عقدته اليوم، حددت الحكومة إجراءات وخطوات مباشرة لتعزيز وجود منتجات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية (الأجبان والألبان والكونسروة والبقوليات والبرغل والزيوت والمياه المعبأة)، في منافذ المؤسسة السورية للتجارة في جميع المحافظات، "بأسعار مناسبة ووفق المواصفات والجودة المعتمدة".
وذكرت صفحة الحكومة في "فيسبوك" أنه تمت الموافقة على منح السلفة المالية (تعادل نحو 796 ألف دولار حسب السعر الرسمي)، "لتعزيز إنتاج الشركات العامة الغذائية ورفع طاقتها الإنتاجية إلى الحد الأقصى بهدف زيادة الكميات المعروضة للمواطنين".
كما ناقشت الحكومة "الإجراءات القانونية لتمكين شركات القطاع العام من الحصول على المواد الأساسية، اللازمة لتشغيلها بأقصى طاقة ممكنة".
وأوضحت أنه تقرر توجيه الصناعات الغذائية، "نحو إنتاج السلع الأكثر طلبا واحتياجا على أن يتم نقل المنتجات من المصنع مباشرة عبر آليات السورية للتجارة، دون وسطاء مع ضرورة وضع آلية لضبط أي حالات خلل في بيع المواد بالصالات".
كما أقر الاجتماع، وقف تعبئة الزيوت بعبوات معدنية كبيرة (16 كيلوغراما)، وتعبئة الكميات المتوفرة بعبوات صغيرة تتراوح بين ليتر و4 ليترات، "بما يسمح لأكبر عدد ممكن من المواطنين الاستفادة من هذه المادة في الظروف الحالية وزيادة الكمية المعروضة للبيع في جميع المنافذ".
يذكر أن البلاد تعاني منذ أكثر من شهرين من حالة ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية، خاصة الغذائية، تزامنا مع تراجع كمياتها في الأسواق ومنافذ التسويق العامة وصارت مشاهد الزحام على أبواب تلك المنافذ يومية ومألوفة بهدف الحصول على كميات محددة من بعض المواد الأساسية تباع عبر "البطاقة الذكية" وبمخصصات تمثل الحدود الدنيا لحاجة الأسرة.
