انتقد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، القانون الأمريكى الجديد (قيصر) الذي يفرض عقوبات على سوريا بذريعة حماية سكانها المدنيين من نظام الأسد.
وقال بوجدانوف - في تصريح لوكالة أنباء /انترفاكس/ الروسية، اليوم /الخميس/ - "نحن ضد العقوبات أيا كانت، لاسيما ضد تمديدها وتشديدها". وأضاف :"تلك العقوبات غير قانونية وغير مشروعة على الإطلاق، بل أنها تضر بعملنا المشترك مع المجتمع الدولي والهادف إلى مساعدة السوريين في تجاوز أزمتهم على أكمل وجه ممكن".
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت - في بيان لها في وقت سابق - أن قانون (قيصر) الذي يدعي عنايته بالمدنيين في سوريا، يستهدف في الواقع السوريين العاديين.
وأضافت الوزارة الروسية أن (واشنطن) تدرك تماما أن عقوباتها الأحادية المفروضة على سوريا كانت بين الأسباب الرئيسية لانخفاض سعر الليرة السورية وارتفاع أسعار الوقود والأغذية وغيرها من البضائع الأساسية، الأمر الذي أوقع ألوفا من السوريين العاديين في ظروف معيشية حرجة.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على سوريا ضمن قانون (قيصر) تشمل رئيس الدولة، بشار الأسد وزوجته أسماء وأخته بشرى، إضافة إلى عدد من المسؤولين العسكريين السوريين، كما يهدد القانون كل جهة تتعامل مع نظام الأسد بفرض عقوبات على تنقلاتها وأموالها.
وقال بوجدانوف - في تصريح لوكالة أنباء /انترفاكس/ الروسية، اليوم /الخميس/ - "نحن ضد العقوبات أيا كانت، لاسيما ضد تمديدها وتشديدها". وأضاف :"تلك العقوبات غير قانونية وغير مشروعة على الإطلاق، بل أنها تضر بعملنا المشترك مع المجتمع الدولي والهادف إلى مساعدة السوريين في تجاوز أزمتهم على أكمل وجه ممكن".
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت - في بيان لها في وقت سابق - أن قانون (قيصر) الذي يدعي عنايته بالمدنيين في سوريا، يستهدف في الواقع السوريين العاديين.
وأضافت الوزارة الروسية أن (واشنطن) تدرك تماما أن عقوباتها الأحادية المفروضة على سوريا كانت بين الأسباب الرئيسية لانخفاض سعر الليرة السورية وارتفاع أسعار الوقود والأغذية وغيرها من البضائع الأساسية، الأمر الذي أوقع ألوفا من السوريين العاديين في ظروف معيشية حرجة.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على سوريا ضمن قانون (قيصر) تشمل رئيس الدولة، بشار الأسد وزوجته أسماء وأخته بشرى، إضافة إلى عدد من المسؤولين العسكريين السوريين، كما يهدد القانون كل جهة تتعامل مع نظام الأسد بفرض عقوبات على تنقلاتها وأموالها.
