أطلق البنك المركزى مبادرة لتقليل تكلفة التمويل العقارى المرتفعة حاليا بشكل كبير ، واشار إلى أنه سيتيح 10 مليارات جنيه للبنوك بفائدة منخفضة لمدة 20 سنة لتقوم بإعادة إقراضها بأسعار فائدة محدودة لمحدودى ومتوسطى الدخل.
ووفقا للبنك المركزى سيحصل العميل محدود الدخل على القرض بفائدة متناقصة تبلغ 7 % والعميل متوسط الدخل بفائدة 8 % متناقصة.
واشترط البنك المركزى ان تكون الوحدات الممولة فى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف المركزى أن ذلك سيوفر الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسرى على محدودى الدخل وفقاً للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنه 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري، كما تسرى المبادرة على ذوى الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على "300 ألف جنيه " .
وقال فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان ، إن مبادرة المركزى تسهم في تنشيط الاستفادة من التمويل العقاري بالنسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل وأن المبادرة نتاج عمل لجنة شكلها المركزى مع البنوك.
وأشار إلى تزامن مبادرة المركزي مع الاسراع بالتعديلات القانونية التي يبحثها مجلس الوزراء لتسهيل تسجيل الرهن العقاري خاصة في المدن الجديدة التي تمثل السوق الاكبر للتمويل والتغلب على صعوبات التسجيل بالسماح برهن العقارات لشركات وبنوك التمويل العقاري دون الأرض.
وتوقع السباعي زيادة معدلات التمويل العقاري بالسوق بما يتجاوز 40% خلال عام من تطبيق المبادرة والتسهيلات الجديد فى التسجيل.
وحول تأثير مبادرة المركزى على تنافسية شركات التمويل العقارى أمام البنوك بعد خفض تكلفة الأموال بالنسبة لها فى ممارسة النشاط قال رئيس بنك التعمير والإسكان إن الشركات تتوجه لشرائح أعلى فى الدخل من الشرائح التى تسهدفها مبادرة المركزى وأنه يمكن فى المستقبل أن تكون هناك مبادرة خاصة بالشركات.
ومن جانبة قال الدكتور هشام ابراهيم الخبير المصرفى ، إن مبادرة البنك المركزى تمثل تراجعًا كبيرًا فى أسعار الفائدة على قروض التمويل العقارى والتى كانت تمثل أحد أكبر عوائق نمو القروض لهذا القطاع .
وأكد أن هذه المبادرة ستتمتع بأهمية خاصة فى ظل حقيقة أن محافظ التمويل العقارى فى البنوك تمثل ثلثى إجمالى حجم التمويل العقارى بشكل عام ، و لكنها ستمثل تحديا للشركات العاملة فى القطاع والتى تحصل على قروض بتكلفة مرتفعة وتقوم بإعادة إقراضها .
