يأتى "إعلان القاهرة" الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى الأسبوع الماضى.. بمثابة ضوء فى نهاية النفق المظلم الذى دخلته الأزمة الليبية.. وفرصة ربما تكون الأخيرة.. لتحقيق الحل السلمى فى ليبيا.. وإنهاء الصراع الدائر هناك.. وأصبح لزاما على منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى.. إذا أرادوا إنهاء هذه المأساة الإنسانية.. أن يتبنوا المبادرة المصرية.. ويعملوا على تنفيذها.. لتحقيق أمن واستقرار ليبيا.. وإيقاف أردوغان عند حدوده.. ولجم عربدته فى الأراضى الليبية.. وإنهاء عبثه بمقدرات الشعب الليبي.
المبادرة المصرية.. التى لاقت تثمينا وتأييدا وتقديرا عربيا ودوليا.. تعتبر خارطة طريق لحل الأزمة الليبية.. وإنهاء الحرب ووقف نزيف الدم.. وقطع الطريق على الأجانب والمرتزقة والإرهابيين.. وانخراط جميع الأطراف فى تسوية سياسية سلمية.. لتشكيل مجلس رئاسى جديد.. يمثل الأقاليم الليبية الثلاثة.. لإدارة البلاد وإعادة الاستقرار لها.
موقف مصر تجاه القضية الليبية يتسم بالشفافية والنزاهة والترفع عن أى أطماع أو مصالح.. والهدف منه.. إحلال الأمن والاستقرار فى ليبيا.. التى ترتبط معها بروابط الجوار والحدود المشتركة والدم واللغة والتاريخ.. ولأن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر.. والتسوية السلمية فى ليبيا.. تضمن استعادة الدولة لدورها.. وتؤكد سيادتها على كامل أراضيها.. وتحقق الأمن والاستقرار بها.. وتضبط حدودها.. وتسيطر على الأمور.. بعد سنوات من الصراع والانقسام والفوضى التى خلقتها الميليشيات المسلحة والمرتزقة والجماعات الإرهابية.
أما تركيا التى تبعد حدودها أكثر من ألفى كيلو متر عن الحدود الليبية.. فإن تدخلها فى الشأن الليبي.. لا مبرر له.. سوى تحقيق المصالح والأطماع.. فقد استغل أردوغان الوضع المتوتر فى ليبيا.. لكسر حالة العزلة الدولية التى يعانى منها.. والهروب من فشله فى إنجاز الاستحقاقات وإدارة الملفات الداخلية.. وربما يحلم بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء.. وإحياء الإرث العثمانى البغيض.. الذى جرَّف بلادنا من خيراتها وثرواتها وعلمائها وصناعها المهرة.. وتركنا غارقين فى بحور الجهل والمرض والفقر.. فلم تكن الدولة العثمانية.. دولة حماية.. بل دولة جباية.. تعتدى على البلاد وتحتلها.. وتولى عليها من يدفع أكثر.. ومن يتولى الأمر.. يمتص دم الشعب.. ليحصل الإتاوة السلطانية.. ويحقق لنفسه ثروة طائلة.
الوجود التركى فى ليبيا.. سيؤدى إلى أزمة كبيرة فى المنطقة.. ويزيد من توتراتها.. ويدفعها إلى حافة الهاوية.. إذا لم تضطلع المنظمة الدولية بدورها.. وتمنع أردوغان من التدخل فى شئون ليبيا.. والعبث بأراضيها ومقدراتها.. وتجبره على الالتزام بالقرارات الدولية.. التى تحظر تصدير السلاح لأى طرف من الأطراف المتصارعة فى ليبيا.. كما تجبره على ما جاء فى "إعلان القاهرة" الداعى إلى إنهاء حالة الصراع والاقتتال المحتدم فى ليبيا.. واللجوء إلى طاولة المفاضات السلمية.. لتشكيل مجلس رئاسى يضم ممثلين عن كل المناطق الليبية.. يدير البلاد ويحقق الأمن والاستقرار بها.
إن إعلان القاهرة بشأن الأزمة الليبية.. قد يكون الفرصة الأخيرة.. لإنهاء تلك المأساة الإنسانية.. بعد ست سنوات من المفاوضات والاجتماعات والمؤتمرات فى باريس وروما وأبوظبي.. وأخيرًا فى برلين.. توصيات وقرارات لم تنفذ.. ووضع يزداد تدهورا.. بسبب "البلطجة" التركية.. والمجتمع الدولى يسمع ويرى ولا يتكلم.
