أثار القرار 181 لسنة 2020 الذى أصدره وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى والخاص بوقف تراخيص أعمال البناء وتوسعاتها أو تعديلها أو تعليتها مع إيقاف المبانى الحديثة الجارى تنفيذها فى القاهرة الكبرى "القاهرة – الجيزة – القليوبية" وعواصم ومدن كل المحافظات لمدة 6 اشهر ردود فعل متعددة وضجة كبير فى المجتمع.
وفى مجلس النواب أثار الكثير من الأعضاء وفى القلب منهم أعضاء لجنة الإدارة المحلية الكثير من ردود أفعال متباينة حول سلبيات القرار من عدم الرضا عنه لمجموعه من الأسباب والتى ذكرها كاتب السطور فى طلب احاطة وبيان عاجل أمام البرلمان ومن هذه الأسباب:
• التأثير السلبى على المراكز القانونية الصادرة من الجهات المحلية بالتصاريح الخاصة برخص البناء وهذا التأثير اصبح سلبيًا لأصحاب العقارات وحتى السكان وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.
• أدى القرار إلى وقف حركة البناء فى كل المحافظات والمدن والعواصم للمبانى القديمة والحديثة.
• ارتفاع وزيادة البطالة بين العاملين فى مجال البناء والإسكان من عمالة ومهندسين وفنيين حيث يصل عدد الحرف المهنية إلى 32 مهنة وحرفة وهى العمالة المقيدة طبقًا لجداول نقابة عمال البناء والأخشاب وغيرها من العمالة غير المنتظمة التى يصل عددها بالملايين.
• لم يراع القرار البطالة الحالية بسبب فيروس كورونا.
• تعطيل المكاتب الهندسية وشركات المقاولات العمومية التى تعمل في مجال الإسكان.
• وقف وركود مبيعات مصانع الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك وصناعة البويات واكسسوارات العمارة "الحدايد" فضلا عن تجارة الأخشاب ومواد البناء، ويضاف اليهم وقف حال كافة العاملين فى المحاجر.
ولعل باقى ردود الفعل تكمن فى إحالة المواطنين المدنيين للمحاكم غير المدنية "العسكرية" فضلا عن حملات الهدم العشوائية.
وقد شهدت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بحضور الوزير والقيادات المحلية مناقشات ساخنة حول خطورة الوضع وتأثير هذا القرار السلبى على المجتمع.
وللأسف قد جاء القرار وكأنه لمعاقبة كافة الأطراف التى تحدثنا عنهم بينما ترك الأمر للفاسدين والمهملين والمرتشين والمخالفين سواء فى الإدارة المحلية أو من الموطنين دون عقاب.
بينما كانت توجيهات القيادة السياسية باسترداد حق الدولة امام مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أو أراضى البناء فوق البنية الأساسية وعلى خطوط المياه والصرف الصحى وحتي تحت أبراج كهرباء الضغط العالى والنتيجة أصبحت واضحة: العشوائية وتراكم أساليب الفساد.
وهنا نحن امام مظاهر تحتاج المراجعة:
• ضعف الأثر التشريعى فى الواقع لعدم إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين.
• اتساع الفجوة والثقة وبين الحكومة والمواطنين فى المحليات.
• تهديد الثروة العقارية للوطن رغم قيمتها المالية التى تقدر بالاف من المليارات.
ورغم ما قامت به القيادة السياسية لمواجهة العشوائيات الخطرة التى كانت تهدد المواطنين، ببناء المزيد من المدن والمساكن البديلة للعشوائيات والتى بلغت تكلفتها المليارات من الجنيهات من اجل سكن يليق بكرامة المصريين، نجد على الجانب الآخر وجود تعديات وعشوائيات جديدة بسبب بؤرة الفساد الرئيسية والتى لا تخفى على أحد.
وللأسف الشديد لا يوجد رادع لمواجهة بعض الفاسدين من المهندسين والفنيين والاداريين من منعدمى الضمير الذين بسبب الرشاوى وتسببوا فى تحميل الدولة المصرية كل التكاليف الخاصة ببناء العشوائيات أو التكاليف الباهظة أيضا من أجل حملات الإزالة على الأراضى الزراعية وحتى إنقاذ المواطنين من المساكن الآيلة للسقوط.
وأصبحنا فى دائرة جهنمية ولذلك فإن الأمر معرض لمشكلات أخرى ولعل باقي ردود الأفعال مستمرة لعدم تحسين قرار الوزير بإلغائه أو تعديله ليكون متوائما على أرض الواقع من أجل استرداد حق الدولة وحماية المواطنين ومحاكمة الفاسدين.
إن الأمر جاد وخطير في هذا الملف الشائك والذي قد يمس السلم الاجتماعى ومن هنا وقد اقترحت على لجنة الإدارة المحلية بحضور الوزير الثلاثاء الماضي بضرورة عقد اجتماع مصغر بين وزيرى الإسكان والإدارة المحلية حول الملف مع استطلاع رأى "نقابة المهندسين – ممثلى جمعيات أصحاب العقارات – ممثلى جمعيات المستأجرين".
وأخيرا فإن الأمر كله حتما أمام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة خصوصًا بعد إعلان رئيس الجمهورية عن أهمية إنفاذ القانون وتصحيح الأوضاع وهو ما حدث فى اللقاء الاخير أمام مشروع بشائر الخير بالإسكندرية.
