أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 89 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة شمال سيناء بمنحة إضافية بقيمة 6 ملايين دولار ليصل إجمالي الاتفاقية إلى 56 مليون دولار، والتي وافق عليها مجلسا الوزراء والنواب.
والاتفاقية ضمن الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن حيث تساهم الاتفاقية في تحسين فرص العمل بمحافظة شمال سيناء في ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد على المستوى العالمى نتيجة فيروس كورونا المستجد.
كما ستتيح سبل الانتقال للمجتمعات الريفية وتحسين البنية الأساسية، وتدعم الفئات الأكثر احتياجا، والهدف السابع عشر عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، من خلال الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في تنمية شمال سيناء.
كما ستتيح سبل الانتقال للمجتمعات الريفية وتحسين البنية الأساسية، وتدعم الفئات الأكثر احتياجا، والهدف السابع عشر عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، من خلال الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في تنمية شمال سيناء.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 253 بندب القاضي نجاح أحمد محمد موسي نائب رئيس محكمة النقض للعمل مساعدا أول لوزير العدل.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 254 لسنة 2020 بندب كل من الواردة أسماؤهم للعمل مساعدين لوزير العدل على النحو التالي:
القاضي حسام هشام على صادق، لشئون التعاون الدولي والثقافي.
القاضي علاء الدين عبدالحليم عبدالعزيز سهمان، لشئون مجلس النواب والإعلام.
القاضى إبراهيم سيد حسين خلف الله، لشئون مكافحة الفساد والشكاوي.
القاضي ربيع قاسم أحمد ربيع، لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى.
القاضي طارق على أحمد كامل، لشئون قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي.
القاضى محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف، لشئون الإدارات القانونية.
القاضي د. تامر عبد الحميد حمد فرجانى، لشئون الكسب غير المشروع.
القاضى أمل محمود عطا عمار، لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
القاضى د.شريف فاروق حامد الدياسطي، لشئون المكتب الفني.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 254 لسنة 2020 بندب كل من الواردة أسماؤهم للعمل مساعدين لوزير العدل على النحو التالي:
القاضي حسام هشام على صادق، لشئون التعاون الدولي والثقافي.
القاضي علاء الدين عبدالحليم عبدالعزيز سهمان، لشئون مجلس النواب والإعلام.
القاضى إبراهيم سيد حسين خلف الله، لشئون مكافحة الفساد والشكاوي.
القاضي ربيع قاسم أحمد ربيع، لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى.
القاضي طارق على أحمد كامل، لشئون قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي.
القاضى محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف، لشئون الإدارات القانونية.
القاضي د. تامر عبد الحميد حمد فرجانى، لشئون الكسب غير المشروع.
القاضى أمل محمود عطا عمار، لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
القاضى د.شريف فاروق حامد الدياسطي، لشئون المكتب الفني.
