ناشد سعيد صديق، مدير عام الموازنة والخطة الاستثمارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعضاء لجنة التعليم والبحث العلى بمجلس النواب بمساندة وزارة التربية التعليم في مساعيها لتبسيط نموذج وزارة المالية لإعداد الموازنة العامة للدولة وفقا لأسلوب البرامج والأداء، لافتا إلى أن النموذج المُعد من جانب وزارة المالية به الكثير من التعقيدات، حيث يستلزم تحديد نفقات كل برنامج بدقة ومن ضمنها تكاليف الكهرباء والمياه والانتقالات وبنزين السيارات، مؤكدا أن تلك البنود يصعب تحديد نفقاتها بدقة في مشروع الموازنة.
وطالب صديق، وزارة المالية بمنح وزارة التربية والتعليم اعتمادات إضافية بـ22 مليار جنيه لمواجهة مُستجدات فيروس كورونا وإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، قائلا: "حنا طلبنا تخصيص 132 مليار جنيه ووزارة المالية وافقت على تخصيص 109 مليار جنيه فقط، في حين إن وزير المالية ذكر إن مُخصصات التعليم في الموازنة 363.6 مليار جنيه، وبالتواصل مع المالية عرفنا إن الفارق موجود في فوائد خدمة الدين واحتياطيات موجودة في المالية ستتم إتاحتها للوزارة عند الحاجة"، مُضيفا: "إحنا عايزين منهم 22 مليار جنيه فقط حتى ينتهى العام على خير بعد مُستجدات فيروس كورونا".
واستعرض سعيد صديق، مدير عام الموازنة والخطة الاستثمارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2020 /2021، لافتا إلى أن وزارة المالية وافقت على تخصيص اعتمادات بـ109 مليار جنيه، في حين أن وزارة التربية والتعليم كانت قد طلبت تخصيص 132 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد طلبت تخصيص 134 مليار جنيه في موازنة العام الجارى 2019 /2020 ووافقت المالية على اعماد 99.5 مليار جنيه فقط، منها 78 مليار جنيه مُخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين).
