على خلفية موجة احتجاجات واسعة عمت كل أنحاء البلاد، أعدت مجموعة مشرعين ديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي مشروع قانون شاملا لمكافحة عنف الشرطة والعنصرية يتوقع أن يتم كشفه اليوم الاثنين.
وأوضحت مصادر مطلعة في الكونجرس، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، أن هذا التشريع من شأنه أن يحظر استخدام أساليب تقييد الرقبة والفرز العرقي، مع ضرورة استخدام الكاميرات المثبتة في أجسام أفراد الشرطة في أنحاء البلاد.
وينص التشريع على إخضاع الشرطة لهيئات المراجعة المدنية وإلغاء المبدأ القانوني المعروف بالحصانة المؤهلة الذي يحمي أفراد الشرطة من الدعاوى المدنية.
وفي غضون ذلك قالت النائبة، كارين باس، عضو الحزب الديمقراطي وزعيمة كتلة النواب ذوي الأصول الإفريقية في الكونجرس، متحدثة لشبكة "CNN" أمس الأحد: "هذه اللحظات مشجعة للغاية، نرى أناسا في كل أنحاء البلاد يقولون يكفي يعني يكفي، شاهدنا أن الاحتجاجات تحمل طابعا متعدد القوميات، وعدد الأمريكيين من أصول إفريقية قليل جدا. هذا التضامن لم يكن مثيل له منذ زمن طويل جدا، وهو مشجع جدا، وآمل في أن يساعدنا على تمرير التشريع".
وشددت باس على أن "الوقت حان لتغيير ثقافة الشرطة في كثير من الإدارات"، وأضافت أنها تأمل في أن تؤدي موجة الاحتجاجات، السلمية إلى حد كبير، التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين بعد مقتل المواطن من ذوي البشرة السوداء، جورج فلويد، على يد عناصر شرطة في مدينة مينيابوليس، إلى زيادة الضغط على المشرعين ليتحركوا.
وتابعت باس: "نحن في لحظة حقيقية في بلادنا، العاطفة الجياشة التي يظهرها الناس... ستضع هذا الأساس للزخم المطلوب من أجل إحداث التغيير الذي نحتاج إلى تحقيقه".
ويتوقع أن تجري مناقشة التشريع بمشاركة كل من باس وكذلك رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السناتور تشاك شومر، والسناتورة الديمقراطية، كمالا هاريس، خلال اجتماع سيعقد في الساعة 10.30 صباحا بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت جرينيتش).
ومن غير الواضح ما إذا كان مشروع القانون هذا سينال تأييد المشرعين الجمهوريين الذين يهيمنون على مجلس الشيوخ الأمريكي.
