بعد مرور 6 أعوام على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشفت البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة، زيادة في حجم الأراضي المستصلحة بأكثر من 3 ملايين فدان.
وبحسب وزارة الزراعة، فإن هذه النسبة تُمثل أكثر من 30% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في مصر التي تصل إلى نحو 9.2 مليون فدان. وقال وزير الزراعة السيد القصير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي له الفضل الأكبر في زيادة الأراضي المستصلحة، بما أولاه من اهتمام ورعاية بالفلاحين وصغار المزارعين.
وأضاف أن سياسة الرئيس السيسي قامت على التوسع في استصلاح الأراضي، حيث نادى باستصلاح مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الـ100 ألف صوبة زراعية وغيرها من المشروعات التي أضافت للرقعة الزراعية في مصر، وبالفعل تم إسناد إدارة مشروع المليون ونصف فدان، إلى شركة تنمية الريف المصري برئاسة عاطر حنورة، ويهدف مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان إلى تكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة.
وأوضح الدكتور محمد عبد التواب، نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي السابق، أن المشروعات الزراعية ارتفع شأنها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان الذي تم الإعلان عنه منذ سنوات، تولت إدارته من شركة تنمية الريف المصري.
وأضاف، أنه تم تسليم 865 ألف فدان لشباب المزارعين والمستثمرين، متابعًا أن شركة الريف المصري تعمل في الوقت الحالي على تجهيز البنية التحتية لباقي الأراضي في مناطق "المغرة والفرافرة والمنيا وغرب المنيا" وغيرها من الأراضي المعدة لمشروع المليون ونصف المليون فدان تجهيزًا لطرحها على صغار المزارعين.
وتابع عبد التواب، أنه يجري العمل حاليًا على إعداد خطة لهذه الأراضي تتضمن مشروعات إنتاج حيواني، وداجني، وزراعات تقليدية وغير تقليدية مثل الجوبا والاستزراع السمكي وغيره، مضيفًا أن هناك نحو 527 ألف فدان أعلن انطلاقها الرئيس السيسي، قبل فترة بتقنين واضعي اليد لهم.
وأشار نائب وزير الزراعة السابق إلى أن هناك نحو 700 ألف فدان أمر الرئيس السيسي، بتقنينها عن طريق لجنة استرداد أراضي الدولة الذي يرأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات وبهذا يصل إجمالي الأراضي المستصلحة إلى 2.8 مليون فدان.
إلى ذلك، أضاف محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة بالتوسع الرأسي والأفقي في الزراعة وزيادة مساحة الأراضي المستصلحة لرفع إنتاج المحاصيل الإستراتيجية للمواطنين وأيضا تقديم كل الدعم للمزارعين وخاصة شباب الخريجين وحل مشكلاتهم وإزالة جميع العقبات التي تواجههم.
وقال، إن تقنين وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية قفزة مهمة، حيث قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإزالة 678 فدانًا، بواقع عشرة آلاف و459 حالة تعد على أراض زراعية منذ الـ25 من مارس حتى الآن، وذلك بعد صدور قرارات مجلس الوزراء بإحالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية إلى النيابة العسكرية.
من جهته، أوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنه منذ البداية أعلن الرئيس السيسي خطته لاستصلاح نحو 4 ملايين فدان، والتي بدأت باستصلاح مليون ونصف فدان، حيث تم تقسيم المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تضم 9 مناطق بمساحات 500 ألف فدان، والثانية تضم 9 مناطق بمساحات 490 ألف فدان، والثالثة ستكون بإجمالي مساحات 510 آلاف فدان.
وأضاف أن هذا المشروع يُغطي مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء والدلتا، حيث وقع الاختيار على 13 منطقة في ثماني محافظات معظمها في الصعيد هي "قنا، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة" وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية.
وتابع أبو صدام، أنه أيضًا تم تقنين حالات واضعي اليد على الأراضي الزراعية، حيث كان يُعاني هؤلاء من عدم وجود تقنين لأراضيهم رغم زراعتهم واستصلاحهم الأراضي من سنوات طويلة، وهذه الأراضي أضيِفت للأرض الزراعية واستقرت أوضاعهم.
فضلًا عن الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها في معظم المحافظات، حيث فقدت الرقعة الزراعية قبل عام 2014، نحو 77 ألف و760 فدان بسبب التعديات التي وصلت إلى مليون و750 ألفا و16 حالة تعدي، بحسب نقيب الفلاحين.
وأشار إلى أن مساحة الأرض قبل عام 2010 لم تكن تزيد عن 8 مليون فدان، لكن حاليًا تعدّت مساحة الأراضي نحو 10.2 مليون فدان، متابعًا أنه تم تغيير أنظمة الزراعة، وإدخال نظام الصوب الزراعية واستنباط أصناف جديدة، ولعل ذلك ما أسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية إلى الخارج.
كما أوضح الدكتور عادل عبدالحميد علوان، باحث مساعد بمركز بحوث الصحراء، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بشبه جزيرة سيناء، حيث تم إنفاق ما يقرب من 600 مليار جنيه على البنية التحتية بشتى بقاع سيناء، من أجل التنمية الشاملة لها.
وأضاف، أنه يجري العمل حاليًا على إعداد دراسات للأراضي بشمال ووسط سيناء بهدف استزراع ما يزيد على نصف مليون فدان كمرحلة أولى، وإقامة مُجتمعات عمرانية جديدة تستوعب ملايين الأسر، وتوفير فرص العمل لشباب سيناء، حيث سيتم توفير المياه للمساحة المستهدفة من مياه صرف صحى معالجة من مصرف بحر البقر ومخلوطة بمياه نهر النيل، ومياه صرف زراعي مخلوطة من محطة معالجة المحسمة، والتي افتتحها مؤخرًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى بعض المناطق التي ستعتمد على المياه الجوفية في الزراعة.
وأشار علوان إلى أن الأراضي التي تم حصرها في سيناء في المرحلة الأولى تبلغ 165 ألف فدان بوسط سيناء موزعة على مناطق "شرق البحيرات 57 ألف فدان، منطقة بغداد وما يتاخمها 20 ألف فدان، ومنطقة محور تمادة والجفجافة 88 ألف فدان، وذلك بهدف تحديد درجات صلاحيتها للزراعة وأولويات تنميتها، وتحديد التراكيب المحصولية المزمع زراعتها، والمقننات المائية لكل محصول، حيث تم التكامل بين التخصصات المختلفة والمؤسسات المختلفة، للوصول إلى دراسات أكثر دقة للحكم على جودة وصلاحية التربة للزراعة.
