أثار إعلان الحكومة عن تقدمها بمشروع قانون لإنشاء صندوق السياحة والآثار الموحد، جدلا كبيرا داخل القطاع السياحي، واعترض الكثيرون على بعض بنود مشروع القانون في حوار مجتمعي سبق مناقشة القانون داخل مجلس النواب والمقرر لها غدا الأحد، بلجنة الثقافة والإعلام والآثار.
محمد الحسانين عضو اللجنة القانونية باتحاد الغرف السياحية، تقدم بمذكرة لرئيس اللجنة؛ جاء فيها اعتراضه على حالة التعتيم التي سبقت إعداد مشروع القانون الذي لم يعرض على القطاع السياحي والذي يعد مصدر تمويل الصندوق، حيث إنه تم تقديمه -من خلال تاريخ التوقيع عليه- في 18 أبريل 2020، ثم تفاجأ القطاع بتحويله خلال الأيام القليلة الماضية لمجلس النواب، كما انتقد عدم عرض المشروع على اتحاد الغرف السياحية قبل تقديمه إلى الحكومة، رغم كون الاتحاد الممثل الشرعي للقطاع الخاص السياحي.
وأضاف أن مشروع قانون بإنشاء صندوق للسياحة والآثار كان يفترض عرضه على لجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس بدلا من لجنة الثقافة والآثار، باعتبار الأولى تضم متخصصين في المجال، مؤكدا أنه لا يرى أزمة في إحلال "صندوق السياحة والآثار" بدلا من الصناديق الثلاثة القائمة بالفعل: صندوق تمويل مشروعات إنقاذ النوبة، ومشروع تمويل الآثار، وصندوق السياحة، ولكن اعتراضه يأتي على أسلوب عرض المشروع وخطوات إعداده.
وحول تنوع الموارد وزيادتها، نوه الحسانين بأنه حق سيادي للدولة يجب أن تدعمه كل الفئات، إلا فيما يمثل زيادة جديدة في الأعباء التى تتحملها الشركات والمنشآت السياحية والفنادق عن مما تتحمله في الوقت الحالى الذى تعاني فيه من الأزمات المتتابعة، وخاصة فيما يتعلق بفرض نسبة 25% من رسوم التفتيش لصالح الصندوق، وهي نقطة غير واضحة بمشروع القانون، حيث إنه من المتعارف عليه أن لجان التفتيش يقوم بها موظفون عموميون يتقاضون رواتبهم من الدولة، مما لا يجب أن يمثل عبئا جديدا على المنشآت التي يتم التفتيش عليها، وهو أمر لا يجب أن يمثل أى مقابل مادي كى لا يتحول إلى أداة جباية جديدة قد تستغل عندما تقل موارد هذا الصندوق وتتحول إلى سكين على رقاب المنشآت السياحية والفنادق وجميع أعضاء الاتحاد.
وتابع عضو اللجنة القانونية: "وحيث إن الممول الرئيسي المنتظم للصندوق الحالى والمستجد هي مختلف المنشآت السياحية، فإننا نؤكد على عدم قبولنا لأى أعباء جديدة حيث إن الفنادق تدفع مقابل التنشيط طبقا لعدد الغرف والشركات السياحية تدفع طبقا لعدد المعتمرين ويستخدم أيضا في التنشيط السياحى، ونظرا لمعاناة القطاع السياحى منذ 2011 وعمق الأزمة الحالية مما لا نرى معه أى سبب لفرض رسوم جديدة على هذا القطاع المترنح حاليا".
وحول بند الحق في تأسيس الشركات، قال إنه لا ضرورة لذلك حيث إن القطاع يعج بالشركات والفنادق من كل نوع ومن أهمها الشركات المملوكة للدولة اتي لا تخضع لنفس القوانين التى تخضع لها بقية الشركات والفنادق الخاصة، وإن كان من الضرورى فيمكن الاتجاه لإنشاء شركات يحتاجها السوق السياحي المصري مثل شركات الطيران العارض، كما يجب قبل السماح بإنشاء شركة جديدة أن يتم تقييم التجربة السابقة ومشاركة الصندوق في مشروعات سابقة والتأكد من ما إذا كانت مربحة للصندوق، فقد تم إنشاء مشروعات لشركات إلكترونية ولم تثبت نجاحها.
وشدد على اعتبار أموال الصندوق من الأموال العامة، لذا فلم يكن هناك ضرورة لوضع بند عن إجراءات التنفيذ والحجز الإدارى، كما يجب أن يكون للتنشيط السياحى النصيب الأكبر من دخل الصندوق ولا يجب ان تطغي تكلفة اكتشافات الآثار أو تطويرها على نصيب التنشيط حيث إنه يقوم بحملاته لصالح كامل مقاصد الدولة المصرية لجذب الحركة، بجميع أنماطها وليس لرؤية الآثار فقط، كما طالب بالرجوع للميزانيات السابقة في تحديد المبالغ أو النسبة من الموارد المحصلة التى يجب تخصيصها للتنشيط السياحى.
ومن جانبه، قال ياسر سلطان عضو غرفة شركات السياحة، إن رسوم العمرة لكل تأشيرة تبلغ نحو ٨٠٠ جنيه وهي تفرض بدون قانون لصالح صندوق الحج والعمرة، حيث كانت بقرار وزاري لخدمة الحجاج والمعتمرين، وبمبلغ زهيد تطور إلى ٨٠٠ جنيه، وفي مشروع القانون الجديد يتم اقتطاع نحو ٣٦٠ جنيها من تلك الرسوم غير القانونية لصالح صندوق السياحة والآثار.
واعترض سلطان في تصريحات خاصة، على بند الحجز الإداري الذي توقعه لجنة من الوزارة حال التفتيش على الشركة، وذلك يعرض الشركات لخطر الابتزاز، مشيرا إلى أن توقيت طرح قانون برسوم جديدة على المنشآت والشركات السياحية يثير الدهشة، حيث يعاني القطاع من أزمة تاريخية لم يشهدها من قبل، إثر تفشي جائحة كورونا التي أوقفت حركة السفر والسياحة عالميا لشهور عديدة.
وتساءل سلطان عن مصير الصندوق حال فصل وزارة السياحة عن الآثار مستقبلا، ما قد يتسبب في أزمة بين الوزارتين وهو أمر وارد الحدوث، مطالبا بعدم مناقشة القانون قبل الحوار المجتمعي بين الغرف والخبراء السياحيين حتى يخرج للنور قانون غير مجحف يحقق أهداف الدولة ويراعي مصلحة المواطن والمستثمر معا.
وفي سياق متصل، أكد محمد فتحي عضو غرفة شركات السياحة، وجمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، أن مشروع القانون غير واضح وغير محدد، حيث وضعت البنود مطلقة لا تحدد مهام الأطراف بوضوح، مشيرا إلى أنه تجاهل أهمية التنشيط السياحي لحساب مهام صندوق الآثار، والتي ستصبح بلا فائدة مالم يتم الترويج لها بشكل جيد خارجيا، وجلب الحركة السياحية التي سوف يستفيد منها قطاعي السياحية والآثار على حد سواء.
وأضاف فتحي في تصريحات خاصة، أن الآثار تعد أحد الأنماط السياحية، ورغم أهميتها القصوى لكن هناك أنماطا عديدة تتطلب ميزانيات كبيرة لتطويرها والترويج لها، لافتا إلى أن المنشآت السياحية تسدد نحو ٤٠٪ من أرباحها للضرائب، وبطبيعة الحال لا يسمح الظرف الراهن والذي ستستمر أثاره لفترة طويلة، بفرض رسوم جديدة على الاستثمارات.
وانتقد فتحي "بند حصيلة رسوم تفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية، والعاملين بالقطاع السياحي، يحصل سنويا من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ٥ آلاف جنيه، ولا يتجاوز مليون جنيه"، موضحا أن البند لم يوضح سبب التفاوت بين الحد الأدنى والأقصى، كما لم يوضح المسئول عن تحديد القيمة التي تسددها المنشآة بين كلاهما.
