السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

خبير: كورونا دفع الاقتصاد الأردني لرفع شعار "الاعتماد على النفس"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الدكتور طلال أبوغزالة، الخبير الاقتصادي، أن الأردن نجح في التصدي لوباء "كورونا على عكس ما جرى في دول أخرى تأخرت في مواجهته، مشيرًا إلى أن الأردن التزم بقواعد بروتوكول منظمة الصحة العالمية المتضمن "الحجر والتباعد الاجتماعي".
جاء ذلك خلال حوار نظمه المهندس محمود عبيد رئيس منتدى خريجي الجامعة الأمريكية – الأردن، بمناسبة احتفال الجامعة بمرور 75 سنة على إنشائها، حول قضايا الساعة وأهمها وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والسياسية على العالم وكيفية تجاوز هذه الأزمة.
أكد أبوغزالة، إن هذا الوباء الذي فاجأ العالم دون أي إنذار، سيصار لهزيمته، وسيتم اكتشاف اللقاح لا محالة، مشيرا إلى أنه علينا أن نتوقع انكماشًا في الاقتصاد العالمي واضطرابًا في القضايا النقدية والمالية العالمية، مما سيضطر الحكومات للتفكير في مرحلة ما "بعد الكورونا" من تصحيح مسارات، وفرض مسؤوليات، وسن قوانين، تسد تلك الثغرات التي كشفتها "الكورونا" في القانون العام المعمول به.
وعن الحالة الاقتصادية التي تأثرت بأزمة "كورونا"، تحدث أبوغزالة عن تحديات فرضتها هذه المرحلة، وعن فرصة للاستفادة من تغيّرات مفروضة علينا وأخذ "النموذج الاقتصادي الأردني" مثلًا قائلًا: إن الدخل القومي في الأردن يعتمد على المساعدات المباشرة أو على حوالات الأردنيين في الخارج، بنسبة 10% وقد استخدمت هذه الواردات لخلق الوظائف، وتقديم الخدمات وقد بلغت نسبة العاملين في القطاع العام 42%، بينما زادت معدلات البطالة إلى 19% بشكل إجمالي وإلى 30% بين فئة الشباب.
وأضاف، أنه مع هبوط سعر النفط إلى أقل من 30 دولار عام 2016 وربما اليوم هو 25 دولارًا بعد أزمة الكورونا، لن يحصل الأردن على مساعدات لدعم الخزينة، كما أن أزمة الكورونا ستضيف تداعيات سلبية إلى الوضع الاقتصادي المتردي أصلا، حيث قاربت نسبة الدين العام للدخل الإجمالي 100% وهي نسبة خطيرة، ومن هنا علينا أن نرفع شعار المرحلة القادمة وهو "الاعتماد على النفس".
وزاد أبوغزالة، إننا نواجه منظومة من "الأعباء"، وبإمكانيات "محدودة" تحتاج إلى "خطة اقتصادية متوسطة المدى"؛ لإعادة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي، حتى إن تطلب ذلك زيادة الإنفاق الحكومي على القطاعات والأفراد الأكثر تضررًا، وحتى إن نتج عنها زيادة مؤقتة في نسب الدين العام فمن الضروري اليوم استعادة ثقة الناس بحكوماتهم، والعمل التشاركي معًا؛ لوضع خطط تجد قبولا لدى الناس، خاصة فيما يتعلق بتحمل تبعاتها الاقتصادية إن وُجدت.