قررت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا إيقاف ست شركات عن خدمة تحويل الأموال، وذلك بعد يوم على بيان للمركزي السوري بهذا الخصوص.
وطلبت الهيئة من تلك الشركات التوقف عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية، في فروعها كافة، وعدم استلام أو تسليم أي حوالة، وذلك "تحت طائلة إلغاء الترخيص" في حال عدم الالتزام.
كما طلبت الهيئة من الشركات تزويدها بجميع الحوالات المرسلة والمستقبلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتدقيقها والتأكد من التزام الشركات "بالتعليمات النافذة من الجهات الإشرافية".
وقالت الهيئة إن ذلك الإجراء يأتي "نظرا لجسامة المخالفة المرتكبة وتكرارها لدى البعض" واستنادا إلى كتاب من المصرف المركزي صدر أمس قالت إنه يعلمها فيه بمخالفة تلك الشركات للقرارات الناظمة لعملها.
بينما قال المصرف المركزي السوري إن كتاب الهيئة الذي تضمن إغلاق الشركات المخالفة مؤقتًا لغاية اتخاذ القرار النهائي بخصوصها، جاء لاحقا لبيان المصرف الذي أصدره أمس وحذر فيه ممن وصفهم بالمجهولين الذين يمتهنون تحويل الأموال.
وأضاف المصرف في بيان لاحق لإعلان الهيئة أن قرار الإغلاق جاء "نتيجة للمخالفات المكتشفة التي تضمنت المضاربة على سعر صرف الليرة السورية وتنفيذ عمليات صرافة غير مرخصة، مع تسليم حوالات مجهولة المصدر، على نحو مخالف للترخيص الممنوح لها، ونتيجة التنسيق بين الجهات المعنية كافة".
