أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات اللبنانية قد تضطر إلى تسليم الرئيس السابق لـ"نيسان" كارلوس غصن إلى اليابان، في حال رغبت بالمضي بخطة الإنقاذ التي قدمتها لصندوق النقد الدولي.
وبحسب معلومات تناقلتها وسائل إعلام لبنانية، فإن جزءا من شروط صندوق النقد الدولي لتزويد لبنان بالدعم المالي الذي طلبه هو موافقة اليابان على القيام بذلك.
وقال الممثل القانوني لشركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان" في لبنان، المحامي، صخر الهاشم، في حديث للصحافة، إنه "بهدف موافقة اليابان على ذلك نريد من السلطات اللبنانية تسليم غصن، وإلا فلن تقدم المساعدة المالية لبيروت. اليابان هي أحد المساهمين الرئيسيين في صندوق النقد الدولي. إذا استخدمت اليابان حق النقض ضد طلب لبنان، فلن يمنح صندوق النقد الدولي لبنان أموالا".
ولفت الهاشم إلى أن الإجراءات القانونية في قضية غصن توقفت منذ تفشي فيروس كورونا، آخرها كان إخلاء ملكيته في منطقة الأشرفية شرق بيروت، وتسليمها إلى شركة نيسان.
وكانت تقارير إعلامية زعمت بوقت سابق أن غصن كان يتعرض لـ"الابتزاز السياسي" في محاولة لإرغامه على استثمار ثروته في مشاريع بلبنان أو يواجه خطر تسليمه إلى السلطات اليابانية كجزء من صفقة، تنتهي بتسليمه إلى اليابان عبر الإنتربول مقابل أن تقدم طوكيو منحة لبناء محطة طاقة كهربائية بلبنان.
لكن الهاشم قال: إن "أي اتفاقية أو صفقة كهرباء مزعومة لا أساس لها، وأي أمر يتم التحدث عنه بشأن استثمارات أو ابتزاز سياسي هو كاذب".
من جهة أخرى أفادت معلومات بأن غصن شارك في "مناقشات جادة ومتقدمة جدا" مع سفارة من أمريكا اللاتينية، يعتقد أنها البرازيل، للذهاب والبقاء هناك.
وتطالب نيسان موتور رئيس مجلس إدارتها السابق بدفع 10 مليارات ين (91 مليون دولار) تعويضا عن أضرار لحقت بها بعد اتهامه بسوء السلوك المالي.
