لم يكن أمام مصر.. كغيرها من معظم دول العالم.. إلا تخفيف القيود الاحترازية عن مواطنيها.. والتعايش مع فيروس كورونا المستجد.. والعودة إلى العمل تدريجيا.. وإعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل جزئى.. خاصة في ظل استمرار انتشار الفيروس.. وعدم وجود دلائل على انحساره وانتهائه قريبا.. وعدم التوصل إلى علاج له حتى الآن.
تخفيف القيود الاحترازية.. التي تم فرضها مع دخول الفيروس إلى البلاد.. كان أمرا ضروريا.. خاصة وأن تلك القيود.. كانت إجراء اضطراريا وقائيا.. نظرا لعدم معرفة طبيعة المرض.. وخوفا من تبعاته.. ولكن هذه القيود لم تمنع انتشار الوباء.. فضلا عن أنها حملت الدولة تكاليف اقتصادية باهظة.. جراء توقف معظم الأنشطة والأعمال.. كما كان لها تكلفة اجتماعية تحملها الناس.. جراء انعزالهم وقلقهم وتوترهم وخوفهم وتوقف اتصالهم وتواصلهم الطبيعى.. وفقدان الكثير منهم لأعمالهم ومصادر رزقهم.. ولذلك فإن هذه القيود لم تكن حلا.. ولم تؤت بالنتائج المرجوة من فرضها.. ولم يكن أمام الدولة سوى تخفيفها.. والمراهنة على وعى المواطن وشعوره بالمسئولية.
الوضع في مصر منذ شهر.. كان آمنا وتحت السيطرة.. عندما كان الناس يخافون هذا المجهول.. ويلزمون بيوتهم.. ويلتزمون بالإجراءات الاحترازية والوقائية.. ولكن مع طول فترة الحظر والمكوث في البيوت.. أصابهم الملل والضجر.. ولم يحتملوا هذه القيود.. فتحللوا منها.. وكانت النتيجة تضاعف حالات الإصابة بالفيروس.. واقتراب الإصابات اليومية من حاجز الألف ونصف الألف إصابة.. واقتراب العدد الإجمالى من 25 ألف إصابة.. وهذا هو المعلن رسميا.. بينما يوجد حالات لم يتم الإبلاغ عنها.. ولم يتم توثيقها.. هذه الحالات غير المعلن عنها تصل إلى ثلاثة أضعاف الحالات المعلن عنها.. وسيزداد عدد الإصابات.. مع تخفيف القيود وعودة الحياة إلى طبيعتها.. وسيتقدم ترتيب مصر من حيث عدد الإصابات بالفيروس عالميا إلى المركز الثلاثين.. بعد أن كانت منذ شهر في المركز الخمسين.. ويتوقع المختصون أن تستمر هذه الزيادة حتى منتصف يونيو الجارى.. ثم تنحسر الإصابات وتتراجع بعد ذلك.
ورغم التوقعات التى تشير إلى تراجع انتشار الفيروس المستجد في القريب العاجل.. إلا أنه يصعب التكهن بوقت اختفائه بشكل دقيق.. فقد لا يختفى أبدا.. ويصبح متوطنا وموسميا.. ويجبرنا على التكيف والتعايش معه بشكل طبيعى.. وإلى أن يتم اكتشاف علاج له.. سيواصل الفيروس انتشاره وفتكه بالبشر.. ولذلك وحتى لا تطول الأزمة.. ونتجاوز الخطر.. يجب على كل مواطن.. في ظل التعايش مع الوباء.. أن يتحمل مسئوليته تجاه نفسه وتجاه الآخرين.. ويلتزم بإجراءات الوقاية من ارتداء للكمامة وغير ذلك من الإجراءات التي تقلل من انتقال العدوى.. وعلى الدولة مراقبة تصرفات وسلوكيات المواطنين.. وإلزامهم بتطبيق قواعد الوقاية والتباعد الاجتماعي وتقليل التجمعات.. ومعاقبة كل من تسول له نفسه.. الاستهانة بحياته وحياة الآخرين.. وعلى كل من يشعر بأعراض المرض.. أن يسارع بعزل نفسه وعدم الاختلاط بالآخرين.. واتباع التعليمات التى تمنع نقل العدوى منه إلى الآخرين.. لأن السبب الرئيسى لانتشار المرض.. هم هؤلاء الذين أصيبوا بالمرض.. واختلطوا بغيرهم.. ونقلوا الفيروس إليهم.
