يبدو أننا ندور في دائرة مغلقة جهنمية بسبب فساد المحليات، يحدث ذلك بشكل منتظم وكان الكثير من المسئولين يغضبون حينما كنا نتحدث عن الفساد في المحليات أو ننشر عن تأثيره الخطير على التنمية في بلادنا.
وقد كشف حديث القيادة السياسية في مؤتمر الإسكندرية الأخير لافتتاح مشاريع مساكن الخير البديلة للعشوائيات عن الفساد والتعديات على حق الدولة ولم يكن هذا الحديث العلنى من الرئيس السيسي هو الأول عن الفساد وضرورة مواجهته بالردع المطلوب بأن يكون أمام كل حالة فساد متهم مقبوض عليه بالحساب حفاظا على أرض الدولة.
وهو الحديث المبدئى الذى يتواءم مع ما أعلنته الدولة عن إستراتيجية مكافحة الفساد الأولى المعلنة التى بدأت "2014 – 2018" والثانية "2019 – 2022" المستمرة.
وحتى لا يكون حديثنا عن الفساد مكررًا فإننا نذكر بالآتي:
أولًا: في مجال التعديات.. حيث يتم الاعتداء على الأراضى الزراعية وأراضى البناء بالعشوائيات السرطانية الممتدة بطول المحافظات وعرضها والتى كلفت الدولة المليارات لمجرد استرداد الأراضى الزراعية في حملات مكلفة بمئات المليارات من الجنيهات فضلا عن إنشاء العديد من المناطق بالمدن السكنية لمواجهة العشوائيات داهمة الخطورة بمليارات من الجنيهات.
ويضاف إلى ذلك مخالفات سرقة التيار الكهربائى واستغلال مياه الشرب في رش الشوارع لصالح فئة لا تحترم القانون وبالتواطؤ مع منعدمى الضمير الذين يعيشون في الفساد من أجل المال الحرام.
ولعل الأمر ممتد من عدم إنفاذ القانون في التغاضى عن تشغيل الجراجات أسفل العمارات والأبراج والوحدات السكنية مما يؤدى إلى استغلالها كمخازن أو محلات مؤجرة لتشوين البضائع والمواد الخام والمعدات في مخالفة صريحة للقانون وضرب فلسفة استخدام الجراجات مما أدى إلى تحويل الشوارع الرئيسية والجانبية إلى مواقف عشوائية للسيارات الخاصة والملاكى والنتيجة حوادث ومشاجرات وتزاحم وقمامة وهلم جرا.
ولعل مظاهر الفساد سواء بالتعدى على أراضى البناء أو الأراضى الزراعية أو التعدى على الأرصفة وعدم تشغيل الجراجات قد شكل عشوائية منظمة تهدد هيبة الدولة بسبب عدم احترام القانون وتنال من هيبة أجهزتها في المحليات مما أظهر المواقف العشوائية والأسواق العشوائية والجراجات العشوائية وأدى إلى اللا تنظيم بسبب الفساد والفاسدين والذين يتغاضون عنه مقابل المال الحرام.
ثانيا: دخلت الدولة في المحليات الدائرة الجهنمية بسبب المظهرية في إنفاذ القانون عن طريق حملات موسعة أو مصغرة لإنفاذ القانون بشكل صورى سواء بإبعاد بعض السيارات أو إزالة بعض الحوائط أو تحرير محاضر مخالفات أو إظهار ردود أفعال إيجابية وقتية لتلك الحملات التى تربك الإدارة وتكلف الملايين في تطبيقها والمليارات في معالجتها إلا أن الأمر يعود كما كان بل أكثر شراسة بسبب عدم المتابعة وبسبب شكلية تطبيق إنفاذ القانون دون رادع.
والنتيجة الواقعية انتصار البلطجة والعشوائية ومكاسب للصوص وخسائر عامة للدولة وللمواطنين الشرفاء وضياع حقوق الأجيال القادمة.
هذا في الواقع أمر خطير يجعنا نتساءل عن كل هذا الفساد:
أين دور السادة المحافظين وؤرساء الأحياء والمدن والمراكز والقرى؟
أين دور الإدارات الهندسية ومسئولى التنظيم في المحليات؟
أين دور شرطة المرافق والانضباط؟
أين أجهزة الدولة المسئولة عن تنظيم المرور وإنفاذ القانون؟
والحقيقة أن كل الخسائر التى ذكرتها تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والقضايا المنظورة أمام المحاكم والمتهم فيها بعض المهندسين والفنيين في المحليات والذين يصدرون رخص البناء أو الترميم أو الهدم أو التعديلات الهندسية والمتغاضين معهم عن مخالفات التراخيص وإشغالات الطرق.. أين دورهم الحقيقي؟
ولعل الأسئلة ممتدة إلى السادة المحافظين باعتبارهم المسئولين الأوائل عن إدارة المحليات.
والسؤال الأخير هل سيؤدى قرار وزير الإدارة المحلية الصادر منذ أيام وبناء على توجيهات رئيس الحكومة بوقف وتنفيذ الأعمال الخاصة بالبناء أو بالهدم أو بالترميم أو التعديل للعقارات لمدة زمنية محددة سوف يكون الحل؟؟!
نعتقد أنه لن يكون الحل الجذرى الناجز لمواجهة الدائرة الجهنمية للفساد في المحليات ومن هنا تكون الخسائر المالية والاقتصادية أضخم بجوار المخاطر الاجتماعية من عدم إنفاذ القانون.. بالفعل نحن أمام دائرة جهنمية للفساد وأطالب من رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بضرورة المواجهة قبل فوات الأوان.
