مع قدوم شهر رمضان المعظم اعتاد المواطنون على شراء ملابس العيد، وكعادة موسمية تفتح أبواب المحلات على مصراعيها لاستقبال الزبائن، وعرض الموديلات الجديدة المستورد منها والمحلي، بأسعار تتناسب مع سكان المنطقة لجذبهم وإدخال بهجة العيد التى تعتبر الملابس جزءا منها.
ولكن هذا العالم اختلف اختلافا كليا، وأصبح معظم الناس يتجه للتسوق عبر الإنترنت مع التخفيضات الهائلة التى وصلت لـ50 % بسبب فيروس كورونا.
وجاءت أزمة كورونا بالنفع على المواطن بخصوص أسعار الملابس خاصة في موسم عيد الفطر المبارك، فمصر بها مصانع كبيرة لتصنيع الملابس وتصديرها للخارج، ولكن بسبب حظر التجوال والإجراءات الاحترازية تم تعليق التصدير لجميع المجالات، ومنها الملابس الجاهزة ولذلك تم ضخ هذه الملابس للسوق المحلية، وبالتالى انخفضت الأسعار كثيرا مقارنة بالعام الماضي.
وسببت جائحة كورونا حالة من الركود الشديد والعصف بآمال أصحاب محال الملابس، والدفع بهم إلى تقديم عروض وتخفيضات غير معتادة لتحريك عجلة البيع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعدما أعلن مجلس الوزراء عن تقليص ساعات الحظر الجزئي، لتبدأ من التاسعة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، للحد والتخفيف من التزاحم الشديد خلال الأيام الماضية والمتوقع حدوثه خلال شهر رمضان وعلى مدى 33 يوما، حيث جاءت مواعيد إغلاق المحلات التجارية والحرفية بداية من الساعة الخامسة مساء، يأتى ذلك تزامنا مع اقتراب الأعياد الموسمية التى تعد مواسم يعقد عليها العاملون بتجارة الملابس لتحقيق نسب مبيعات جيدة آمالًا للأرباح إلا أن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، لأعياد هذا العام جاءت انتشار جائحة كورونا التى عصفت باقتصاد دول كاملة.
فمنذ 15 يوما تقريبا فتحت المحلات أبوابها أمام المواطنين لشراء الملابس الجديدة التى طرحت بالأسواق المحلية التى من المفترض تصديرها للخارج، تعويضا عن الركود التى عاناها سوق الملابس الجاهزة بطبيعة الحال، ولكن تختلف أوضاع العام الحالى بالنسبة للمواطنين لشراء الملابس الجديدة كعادة كل موسم، في ظل معاناة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.
تنقلت محررة «البوابة نيوز» بين محلات الملابس الجاهزة والباعة الجائلين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لمعرفة الأزمات التى يعانون منها وكيف تخطت المحال ما بين إيجار وسداد المستحقات.
تراجع البيع
قال رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، عمرو حسن، إن الأسعار بالفعل تشهد انخفاضا كبيرا يصل من ٣٠٪ إلى ٥٠٪، يأتى ذلك نتاج انخفاض الطلب الذى أرغم أصحاب المحلات لتقديم التخفيضات لتحريك عملية البيع بدلا من الركود التى تشهده منذ جائحة كورونا بالشهور الماضية نظرا لما تمر به البلاد، فضلا عن انخفاض الطلب واتباع الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الدولة لمواجهة الفيروس، حيث تضمنت إغلاق المحلات التجارية خلال الفترة المسائية التى كانت تشهد عملية بيع الملابس.
وتابع تراجع إجمالى المبيعات بشكل كبير وصل لأكثر من ٧٠٪ تقريبا بالشهر الماضية، حيث لا تزيد نسبة المبيعات لأكثر من ٣٠٪ على البرندات، صادرات مصر من الملابس الجاهزة تراجعت بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت ٨٪ تقريبًا، لتبلغ ٣٧٢ مليون دولار في مقابل ٤٠٦ ملايين دولار مع بداية العام الماضي.
وأشار إلى أن القرارات التى أعلنها رئيس الوزراء في الآونة الأخيرة فيما يخص المحلات ومواعيد الحظر قدم لهم فرصة بعدما كانت ٥ أيام إغلاق يومى الجمعة والسبت أصبح يمكن فتح المحال الأسبوع كاملًا ولكن في نظر أصحاب المحلات ما زال الوقت محكوما، فدائما كانت الشعبة تطالب بترك مساحة حتى يستطيع المستهلك الشراء قبل العيد، وهو ما يعتبر طوق نجاة للتجار نتاج تراكم البضائع بملايين الجنيهات بالمخازن.
وطالب بدعم قطاع الملابس الجاهزة، عن منحهم القروض لسداد مصروفات التشغيل للقدرة على استمرار عجلة العمل بالرغم من امتلاك الخوف الصناع والتجار من الخسائر الفادحة الذين تعرضوا لها وسيتعرضون لها خلال الفترة المقبلة نتيجة الركود التى تمر به الصناعة.
الشراء أون لاين
فيما قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشارى البلديات الدولية، إن هناك انخفاضًا كبيرًا في مبيعات الملابس خاصة في شهر أبريل وحتى أول مايو بنسبة ٧٠٪ أسباب تتعلق تغيير أولويات الشعب المصرى كالمأكل والمشروب تفضلها في الوقت الحالى عن الملابس، رغم الانخفاض إلى أن نسبة التخفيضات التى وضعها أصحاب المحال التجارية من أول مايو حتى هذه اللحظة بين ٤٠٪ و٦٠٪ لكى تزيد عملية الشراء، ولكن انخفضت عملية البيع لأن معظم المواطنين بدءوا في الاتجاه نحو الشراء أون لاين خوفا من فيروس كورونا حيث تخطت نسبة الشراء ٥٠٪ كثير من الشرائح لدى الشعب، كما أن المبالغ التى خسرتها المحلات بداية من أزمة كورونا تتمثل في عملية الإيجار وعدم البيع بشكل مستمر فضلا عن العمالة وسداد المستحقات من عوائد.
وتابع لحل هذه الأزمة على أصحاب المحال والمولات تخفيض الإيجار بنسبة ٥٠٪ للمستأجرين وكذلك الحكومة تخفض ٥٠٪ من قيمة الكهرباء، ولفت إلى أن بعض المحال قام بتسريح العمالة عنه وذلك بصفة عامة، ومن ناحية الملابس الجاهزة كانت أمريكا تستحوذ على ٥٢٪ تم إيقافها مع إيقاف الطيران في ١٥ مارس من العام الحالى ومصر تتكبد خسائر شهرية لعدم تصدير الملابس الجاهزة تقدر بـ ٤ مليارات جنيه شهريا فقط لأن في شهرى يناير وفبراير الماضى كانت مصر تصدر بمقدار ٢٦٧ مليون دولار بمعدل ١٣٠ مليون دولار الصادرات المصرية لدول العالم.
وأكد أستاذ الإدارة المحلية تقدر الخسائر في متوسط ٤ مليارات عن التصدير لخارج مصر أما عن الوضع الداخلى بسبب إيقاف التصدير وانخفاض القوة الشرائية وثبات دخل المواطنين وعدم وجود دعم بالنسبة للعوائد مثل الكهرباء والمياه على الأقل خفضها لـ٥٠٪ كل ذلك أدى إلى إغلاق المحال أبوابها وبعض المصانع خفضت إنتاجها وتسريح عمالتها.
واقترح أن يكون هناك اجتماع يضم رئاسة الوزراء شعبة الملابس الخاصة بالغرف التجارية على مستوى المحافظات والمحافظين وجمعيات رجال الأعمال والجمعيات الخاصة باستيراد وتصدير الملابس لحل المشكلات الحالية لتخطى الأزمة ودعمهم بشكل أو آخر.
تصريف البضائع المخزنة
ووصف يحيى زنانيرى، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه على الرغم من تمديد حظر التجوال حتى نهاية شهر رمضان الكريم بدأت الأسواق تشهد إقبالًا نسبيًا للمواطنين لشراء ملابس العيد الجاهزة استعدادًا له، خاصة في ظل تقديم تخفيضات هائلة مع كثرة المعروض بجميع المحال وتتناسب مع الأعمار، محاولة تصريف البضائع المخزنة قبل انتهاء الموسم لعدم تلفها للاستفادة بجزء قليل من ثمنها في ظل تراجع الطلب الداخلى عليها، لأن موسم العيد يعتبر فرصة عظيمة لتحريك عجلة البيع والشراء، بعد حالة الركود التى نتج عنها خسائر فادحة للتجار.
وأوضح رئيس الشعبة العامة للملابس أن تفشى أزمة كورونا جعل حجم المبيعات يتراجع بشكل كبير حتى وصلنا لمواصلة عمليات البيع والشراء مع اتباع الإجراءات الاحترازية والصحية لمواجهة الوباء المنتشر، البائعون ينتظرون هذا الموسم من كل عام، وتابع عممت الحكومة منشورا لكل أصحاب المحالات والمولات التجارية يتضمن ضرورة التعقيم بشكل مستمر مع ارتداء البائعين كمامات وجوانتيات وكذلك المستهلكين عند دخولهم المحل. وشدد زنانيرى على المستهلكين لا بد من ارتداء الكمامات والجوانتيات البلاستيكية أثناء التقليب بالملابس وعدم وضع اليد على الأنف والفم، واتخاذ كل الإجراءات التى تهدف للحفاظ على صحة الجميع، مؤكدا أن ثقافة المصريين في التعامل مع الأعياد والمناسبات تختلف عن كل ثقافات العالم، موضحًا أن عملية الشراء للملابس والأحذية وخلافه ترتبط ارتباطا كليا بالمواسم والأعياد، وتابع: «الناس لا توزع استهلاكها النمطى على مدى العام بل الأعياد والمواسم فقط».
كما أوضح عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إيهاب عبدالعظيم، تكاد تكون مبيعات الملابس الجاهزة منذ بداية انتشار فيروس كورونا فضلا عن بداية شهر رمضان متوقفة على عكس ما كنا نمر به كل عام سابق في تلك الفترة كانت الشوارع دائما ممتلئة ليل نهار، بالفعل شهدت الأسواق ركودًا غير مسبوق طبقًا للحظر التى فرضته الدولة منذ شهر مارس الماضى بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأكد أن تقليص عدد ساعات العمل بالمحلات التجارية وإغلاق المولات التجارية لفترة كبيرة تسبب في تراجع ما يقرب من ٨٠٪ من المبيعات، إضافة إلى انخفاض كبير في الكميات المعروضة من الملابس، على الرغم من إيقاف والاستيراد التى كانت تمثل نحو ٤٠٪ من الأقمشة والملابس الجاهزة الصينية والتركية، متابعا أن المصانع توقفت عن التصدير تبعا لوقف حركة الطيران وغيرها لصد فيروس كورونا.
وأشار إلى أن إنتاجية مصر من الملابس الجاهزة كانت تتخطى حاجز الـ٦٠٪ وهو ما يمثل ٣٠٪ من المعروض بالسوق، بالإضافة إلى المستورد، وتوقع نشاط حركة البيع والشراء خلال الأيام المقبلة، خاصة في العيد، مكملا أن لأزمة كورونا فوائد كثيرة أهمها أنها أدت إلى إنهاء استيراد الملابس الجاهزة، وخفض أسعار الملابس المحلية بنسبة قد تصل إلى ٥٠٪ تشجيعًا للمواطن من ناحية، وإنعاش السوق وتحريك دورة رأس المال.
وتابع أن الأسواق سوف تواجه حالة ضعف الإقبال من المواطنين بعد العيد خاصة مع تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى قلة السيولة لدى المواطنين نظرا لما تمر به البلاد من توقف العمل في معظم المجالات، ولذلك نعتبر بداية الموسم الصيفى هذا العام هو الأسوأ مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن العيد هذا العام من المتوقع أن يمر دون المظاهر المبهجة المعتادة، نظرًا للظروف الحالية التى يمر العالم بسبب جائحة كورونا، لن يتجمع الأطفال في الساحات للتكبير والصلاة، إلا أن عقولهم لا تستوعب عدم شراء ملابس للعيد، حتى لو قضوا هذا اليوم بالمنزل مع الأسرة فقط.
متابعًا ومن هذا المنطلق حرص التجار على عرض قطع سعرها أقل من ١٠٠ جنيه للشباب والحريمى وأطقم للأطفال، وقطع أخرى سعرها يتراوح من ٥٠ حتى ٧٥ جنيهًا، كما اتجه معظم المحلات في الأماكن الراقية لعرض أزيائه «أون لاين»، والبيع من خلال الإنترنت والتى تلقى إقبالا من ناحية المواطنين.
العيد هو "موسمنا"
في البداية داخل محل صغير بالشارع الجديد بمركز الباجور محافظة المنوفية، قال محمود الجندي، إن أزمة كورونا تسبب في أزمات عدة لتجار الملابس ليس فقط لملابس الأطفال، ولكن للجميع لوقف الاستيراد والتصدير، فالمخزون المتواجد حاليا يغطى احتياجات موسم العيد والصيف أيضا.
وتابع رغم من وفرة الكميات إلا أنه لا يوجد بيع ولا شراء رغم اقتراب العيد وهذا يعتبر موسمنا، فمنذ انتشار الفيروس وسوق الملابس الجاهزة يعانى من الركود بسبب انخفاض حركة البيع والشراء مما تسبب في غلق العديد من المحلات في المولات التجارية لعدم سداد المستحقات الإيجارية.
مؤكدا أن حالة الحظر التى وضعتها الحكومة وغلق المحلات في تمام الخامسة مساء أمر صعب وهى بمثابة سكين على رقابنا، لأننا في رمضان ناهيك عن ارتفاع درجات الحرارة التى ترهق المواطنين، فدائما يعتاد الناس على شراء احتياجاتهم بعد الفطار خاصة الملابس، يأتى ذلك تبعا لقلة حركة المواطنين خوفا من الإصابة والتعامل مع الآخرين في المحال لكثرة الزحمة بها من وجهة نظرهم والتى أثرت بشكل كبير على المبيعات مما تسبب في خسائر كبيرة للشركات والمصانع فبعد التعاقد على الأقمشة وتسلمها توقفت المصانع لعدم الوفاء بسداد الاحتياجات المادية وكذلك المحلات.
معاناة العمالة
أما عن إبراهيم دحروج، بائع جائل بوسط الشارع، فقال إنه كان عاملا بمصنع ملابس أطفال، ومنذ قدوم الأزمة والمصنع بدأ في تصفية العمال، فلا يوجد لدى خيار أخر غير الوقوف لبيع الملابس التى لم يقدر المصنع على توزيعها لقلة الحركة وكثرة البضائع عند المحال مخزنة.
وأكمل أن المحلات قامت بإخراج المخزون لديها لأنها غير قادرة على شراء منتج جديد في ظل الركود الذى عاناه السوق ما زال يعانيه، مؤكدا أن ذلك لم يكن سهلا ولكن «بيوتهم اتخربت» مع بداية الحظر وها نحن الآن في خراب وظلام دامس التى أكملته التخفيضات الهائلة التى نزلت بها المحلات لتحريك عجلة البيع والشراء.
كما أكد أصحاب مجموعة لبيع الملابس الجاهزة أنه يوجد العديد من المواطنين لم يشتر ملابس هذا العيد نظرا لما يمرون به من ضائقة مالية معظم المناطق المجاورة ريفية وابنائها عمالة غير منتظمة، وهناك من يمتلك النقود ولكنه أجل الشراء لحين عودة الحياة مرة أخرى لطبيعتها خوفا من الاختلاط وكذلك الملابس لأن الفيروس يكون على الأسطح، ودائما ما تفرز الزبائن القطع لمعرفة ما يناسبها من أنواع وألوان.
أزمات المواطنين
«مش هنشترى هدوم مش هنلبسها كفاية الجزمة»، هكذا كان رد ربة منزل داخل محل أحذية على طفلتها عندما عن شراء الملابس للعيد، بمجراتها أوضحت أن الحال أصبح أكثر ضيقا منذ انتشار المرض الملعون على حد وصفها الذى فتك بالعديد من المواطنين وانها اصبحت خائفة أكثر منذ اكتشاف حالات بقرية بجانبها بعد الخروج لشراء احتياجاتهم للعيد وأن الحظر له أثر كبير على شغل العمالة ومنهم زوجي.
بينما أضاف محمود عبدالرحمن بائع، بأحد المحلات، كبائعين لا نعتمد على الراتب ولكن نعتمد على النسب على القطع المبيعة، دائما أحاول جذب الزبون بأى طريقة، وذلك لمحدودية ساعات الحظر وإغلاق المحلات، هذا العالم قام صاحب المحل بعمل تخفيضات لم نشهدها وأخذ رواتبنا وسداد المستحقات والإيجار التى لم يعد المحل قادرا على سدادها فهناك العديد من المحلات المجاورة أغلق لعدم قدرته على السداد على الرغم أننا في بداية الموسم، ومع ذلك حركة الشراء متراجعة جدًا. وأشارت هند محمد، موظفة، إلى أن هناك عروضا وتخفيضات هائلة ولكن مع الأوضاع الحالية لم يكن في استطاعة المواطنين الشراء، قمت بشراء أشياء بسيطة نظرا للظروف التى نمر بها، مؤكدة أن المحلات تختلف «مش كلها زى بعضها» فيه ناس مقدمة تخفيضات كبيرة ورائعة، ولكن الموضة قديمة تكون الملابس مخزنة وهناك محلات أخرى تهول عن تخفيضات وهمية، وهناك أخرى تربط المشترى بشراء عدد معين من القطع لتطبيق الخصم أو الوصول لسعر معين علشان تاخد الخصم.
أما عن صلاح شاب عشريني، قال باخد فكرة عن الأسعار والموديلات بالرغم من عدم وجود موديلات كتير ومعظمها من السنة الماضية، ولا أنوى الشراء في الفترة الحالية نظرا لما نمر به من ضيق في المعيشة وكذلك تخوفا من الوباء وانتشاره على أحد الأسطح أو الملابس دون دراية، «لما الحظر يتفك أبقى أفكر أشترى احنا مش خارجين».
