أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم إمارة أبوظبي القانون رقم 15 لعام 2020، المتضمن تعديل بعض أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المدنية.
وشملت التعديلات الجديدة على القانون "رفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع، والذي يتم على أساسه حساب المعاش بعد التقاعد، للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 60 ألفا إلى 200 ألف درهم".
وتضمنت التعديلات أيضا، "رفع الحد الأدنى للراتب الخاضع للاستقطاع من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف درهم".
ووفقا للتعديلات الواردة بالقانون سوف تتحمل الحكومة التكلفة المالية الناتجة عن هذا التعديل حرصا على ألا يترتب على المشمولين به أي التزامات مالية.
