قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان رفع توصية إلى الحكومة بتمديد حالة التعبئة العامة القائمة إلى 7 يونيو المقبل، والتي تتضمن عددا من التدابير والإجراءات والقيود على عمل المؤسسات العامة والخاصة والأنشطة الاقتصادية والتجارية والتنقلات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.
وحث الرئيس اللبناني – في الكلمة التي ألقاها خلال ترؤسه الاجتماع – جموع اللبنانيين على التحلي بروح المسئولية في تطبيق وسائل الوقاية من فيروس كورونا، وأن تتعاون الأجهزة الأمنية مع المجالس والسلطات المحلية والمجتمع المدني لاحتواء انتشار الوباء.
من جهته، قال رئيس الحكومة حسان دياب إن الأوضاع الميدانية ما زالت بحاجة لتدابير وإجراءات إعلان التعبئة العامة، موضحا أن كافة المعطيات المتوفير تشير إلى أن الوباء ما زال منتشرا إنما سيتم احتواءه وفقا لخطط عزل خاصة في بقع جغرافية معينة.
وأطلع دياب أعضاء المجلس الأعلى للدفاع على التوصية الصادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي اقترحت تمديد إعلان التعبئة حتى 7 يونيو المقبل، على أن يتم الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معينة.
وحدد المجلس الشروط الخاصة بالإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سُمح لها بالعودة إلى العمل، وتقوم على كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
وطلب المجلس من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في التعامل مع المخالفات لقواعد التعبئة العامة، بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره، والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.
ويتولى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.
وسبق واعتمدت الحكومة اللبنانية خطة من 5 مراحل زمنية لفتح قطاعات الدولة وذلك في ضوء الانخفاض الملحوظ في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.
وأُعلنت حالة التعبئة العامة في لبنان منذ 15 مارس الماضي، وتضمنت تدابير بمنع التجول في الشوارع والطرق في مواقيت معينة، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانىء البحرية والمنافذ الحدودية البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكيد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
