أصدر معهد التمويل الدولي تقريرا حديثا له، كشف خلاله أن الاستجابة القوية لوباء "كوفيد-19" دفعت إجمالي إصدار الديون ليتجاوز 14 تريليون دولار، وهو تقريبًا ضعف المستويات التي شوهدت في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتأتي هذه الزيادة القوية في الديون خلال 2020 مدفوعة بارتفاع حاد في الاقتراض الحكومي، حيث وصل إصدار الديون الحكومية إلى مستوى قياسي عند 2.6 تريليون دولار في شهر أبريل الماضي مقابل متوسط شهري يبلغ تريليون دولار في العام المنقضي.
كما أن شهر مايو الحالي يتجه نحو تسجيل رقمًا قياسيًا مرتفعًا جديد، وفقًا للتقرير.
وتمثل الديون الأمريكية الجديدة والبالغة 1.5 تريليون دولار نصيب الأسد في ديون حكومات العالم خلال شهر أبريل الماضي.
وتوقع التقرير، أن يتجاوز إجمالي الديون العالمية 325 تريليون دولار بحلول عام 2025، مع حقيقة أن الاستجابة إلى وباء كوورنا هي المحرك الرئيسي لهذه الزيادة.
وبحسب التقرير، فإن إجمالي ديون العالم للأسر والشركات غير المالية والحكومات العامة والقطاع المالي قد تشهد زيادة 30 % عند المقارنة مع مستويات عام 2019 والبالغة 255 تريليون دولار.
ومن المرجح أن تشكل الصين نحو 75 % من الزيادة المتوقعة في إجمالي الديون العالمية حتى عام 2025.
في حين أن إجمالي ديون العالم قد شهدت قفزة بأكثر من 10 تريليونات دولار في عام 2019.
وتشير تقديرات المعهد الدولي القائمة على توقعات مكتب الميزانية بالكونجرس إلى أن ديون الحكومة العامة الأمريكية (الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية وحكومات الولايات) سوف تشهد زيادة من 102 % نسبة للناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي لتصل إلى أكثر من 120 % في عام 2020، قبل أن تتجاوز 140 % بحلول عام 2025.
وطبقًا لمعهد التمويل، فإن الصين تسهم بأكثر من 40 % في زيادة الديون العالمية منذ عام 2007.
وكان إجمالي ديون الصين في السنوات التالية للأزمة العالمية في عام 2008 غير مسبوقة، حيث صعدت من نحو 127 % نسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 300 % في عام 2019.
ويرى معهد التمويل الدولي أن معدل ديون الصين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد سجلت زيادة فصلية قياسية في الربع الأول من عام 2020، لتقفز إلى 317 %، وهو أعلى بنحو 17 % عند المقارنة مع النسبة المسجلة قبل عام مضى.
وتعتبر هذه الزيادة في نسبة الديون للصين هي الأكبر على الإطلاق، ما يعكس انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إضافة إلى القفزة المفاجئة في صافي الاقتراض.
كما أن الصين تُعد حاليًا أكبر الدائنين في العالم للدول منخفضة الدخل، حيث صعدت مطالبات الصين للديون مستحقة السداد على بقية دول العالم من نحو 875 مليار دولار في عام 2004 إلى ما يزيد على 5.5 تريليون دولار في عام 2019.
ووفقًا للتقرير، فإن مبادرة الحزام والطريق قد لعبت دورًا مهمًا في قيادة نشاط الاقتراض، حيث إنه منذ أن أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ هذه المباردة في عام 2013 قد تم توجيه نحو 730 مليار دولار مباشرة لاستثمارات خارجية وعقود بناء في أكثر من 112 دولة.
وتأتي هذه الزيادة القوية في الديون خلال 2020 مدفوعة بارتفاع حاد في الاقتراض الحكومي، حيث وصل إصدار الديون الحكومية إلى مستوى قياسي عند 2.6 تريليون دولار في شهر أبريل الماضي مقابل متوسط شهري يبلغ تريليون دولار في العام المنقضي.
كما أن شهر مايو الحالي يتجه نحو تسجيل رقمًا قياسيًا مرتفعًا جديد، وفقًا للتقرير.
وتمثل الديون الأمريكية الجديدة والبالغة 1.5 تريليون دولار نصيب الأسد في ديون حكومات العالم خلال شهر أبريل الماضي.
وتوقع التقرير، أن يتجاوز إجمالي الديون العالمية 325 تريليون دولار بحلول عام 2025، مع حقيقة أن الاستجابة إلى وباء كوورنا هي المحرك الرئيسي لهذه الزيادة.
وبحسب التقرير، فإن إجمالي ديون العالم للأسر والشركات غير المالية والحكومات العامة والقطاع المالي قد تشهد زيادة 30 % عند المقارنة مع مستويات عام 2019 والبالغة 255 تريليون دولار.
ومن المرجح أن تشكل الصين نحو 75 % من الزيادة المتوقعة في إجمالي الديون العالمية حتى عام 2025.
في حين أن إجمالي ديون العالم قد شهدت قفزة بأكثر من 10 تريليونات دولار في عام 2019.
وتشير تقديرات المعهد الدولي القائمة على توقعات مكتب الميزانية بالكونجرس إلى أن ديون الحكومة العامة الأمريكية (الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية وحكومات الولايات) سوف تشهد زيادة من 102 % نسبة للناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي لتصل إلى أكثر من 120 % في عام 2020، قبل أن تتجاوز 140 % بحلول عام 2025.
وطبقًا لمعهد التمويل، فإن الصين تسهم بأكثر من 40 % في زيادة الديون العالمية منذ عام 2007.
وكان إجمالي ديون الصين في السنوات التالية للأزمة العالمية في عام 2008 غير مسبوقة، حيث صعدت من نحو 127 % نسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 300 % في عام 2019.
ويرى معهد التمويل الدولي أن معدل ديون الصين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد سجلت زيادة فصلية قياسية في الربع الأول من عام 2020، لتقفز إلى 317 %، وهو أعلى بنحو 17 % عند المقارنة مع النسبة المسجلة قبل عام مضى.
وتعتبر هذه الزيادة في نسبة الديون للصين هي الأكبر على الإطلاق، ما يعكس انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إضافة إلى القفزة المفاجئة في صافي الاقتراض.
كما أن الصين تُعد حاليًا أكبر الدائنين في العالم للدول منخفضة الدخل، حيث صعدت مطالبات الصين للديون مستحقة السداد على بقية دول العالم من نحو 875 مليار دولار في عام 2004 إلى ما يزيد على 5.5 تريليون دولار في عام 2019.
ووفقًا للتقرير، فإن مبادرة الحزام والطريق قد لعبت دورًا مهمًا في قيادة نشاط الاقتراض، حيث إنه منذ أن أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ هذه المباردة في عام 2013 قد تم توجيه نحو 730 مليار دولار مباشرة لاستثمارات خارجية وعقود بناء في أكثر من 112 دولة.
