أيام ويدخل عيد الفطر، لنصبح في مرحلة مهمة في زمن فيروس «كوفيد-١٩»، «كورونا» ونصبح في محط خطر جديد، ربما يكون الأكبر في حياتنا مع هذا الفيروس، إذا ما استمرت هذه الفوضى، الشعبية، والتهاون في بعض مراحل تنفيذ إجراءات الوقاية.
حالات الإصابة اليومية خطيرة، وفى تزايد، وعلى مدى أكثر من عشرة أيام ندور في رقم الـ٤٠٠، ودخلنا حاجز الـ٥٠٠ مصاب، لنصبح في وضع آخر، فقد كنا نبكى عندما تحدثت الأرقام عن الـ٣٠٠ إصابة، فما بالنا إذا ما تضاعف الرقم، وقد يصبح الوضع أخطر مع دخول عيد الفطر، مع حالة الإهمال تلك.
متابعتى لما يحدث في الشوارع والازدحام على البنوك ومكاتب البريد، وفى بعض وسائل المواصلات، وفى المناسبات الاجتماعية، والشجار والاحتجاجات على تنفيذ قواعد الإجراءات الاحترازية، مؤشر خطر على تعامل الناس بإهمال، إن لم يكن باستخفاف من البعض مع هذا الوباء القاتل، والذى ربما يستمر لفترات طويلة، في ظل عدم وجود علاج، أو تطعيمات له، حتى اللحظة.
وحسمت الحكومة الموقف للتعامل خلال فترة أيام العيد بإجراءات مشددة والتوسع في الحظر، لنتجب مصائب كبيرة، تصل إلى وضع كارثى قد نندم عليه كثيرًا، وربما تضعف قدرة المجتمع والناس وربما الدولة أمام مخاطره، فقد تتضاعف الأرقام إلى مرحلة نعض أصابعنا ونبدى حالات الندم، فالكارثة قد تكون هى العنوان العريض في مثل هذه الظروف، إذا لم يلتزم الجميع بإجراءات الحماية.
وواضح أن الناس ما زالوا يتعاملون باستهتار مع فيروس كورونا، إلا إذا طرق بابهم، أو باب أقاربهم، وأحبائهم، وهذ هو الحال في كثير من المناطق والقرى التى أصيب أحد أبنائها بالفيروس.
ويصبح السؤال، هل ننتظر الخطر بين أصابعنا، وعلى أطراف أنوفنا، حتى نعرف حجمه، ونعيد ترتيب أوضاعنا، ونلتزم بالحظر والإجراءات المشددة،.. فتجارب الدول الأخرى ما زلنا بعيدين عنها مجتمعيًا، فرغم ما يتم اتخاذه من إجراءات من جانب الدولة بشأن الحظر، إلا أن التنفيذ المجتمعى في وادٍ آخر، والاختلاط مستمر، وعدم الالتزام صورة واضحة، في كل شىء، وهذا سبب رئيسى لهذا الوضع السيئ.
وفى تصريحات سابقة لوزيرة الصحة، دكتورة هالة زايد أوضحت أن سبب تزايد الأعداد «يرجع لسلوكيات المواطنين، والتى لا بد من تغييرها، حتى نستطيع التعايش مع كورونا، لحين ظهور أدوية معالجة أو لقاح،وما نشهده من زيادات في الأعداد أمر طبيعى ومتوقع، وهذا يرجع لسلوكياتنا في مواعيد ما قبل الحظر.
وكلام الوزيرة صحيح جدا، ولكن ليس قبل أو أثناء شهر رمضان فقطـ، بل بشكل عام، فما بالنا في فترة العيد، التى تتطلب إجراءات وضوابط، يجب أن تفوق ما تطبقه دول أوروبية وعربية، بل وأفريقية.
لا شك أن أول أيام الحظر كان الناس ملتزمين، والأرقام تشير إلى انخفاض حركة الناس في الأسواق، بنسبة ٥٠٪، وربما أكثر ووصلت ٩٠٪ في الأسواق الشعبية، إلا أنه وبعد فترة، اختلفت الصورة، وتغيرت حركة الأسواق الشعبية والعامة إلى مختلف أيام الأسبوع، وتحايل الناس على أيام الأسواق لأيام بديلة، لترتفع حركة الازدحام ويتحول كل سوق إلى مصدر للعدوى لكل زائر، وبائع فيه، دون أن ندرى، فمعظم الباعة في هذا الأسواق قادم من مناطق وقرى، لا أحد يعرف خريطة الفيروس فيها.
وما قالته وزيرة الصحة بأن «المشكلة لا تقتصر على خروج المواطنين للأسواق والمراكز التجارية، وإنما لا بد من تعديل السلوكيات، وارتداء الأقنعة، والحفاظ على المسافات في الأماكن المزدحمة، وعدم التواجد في الأماكن المغلقة بدون كمامات»، كلام صحيح، مائة في المائة، ولكن تبقى هناك مسئولية للدولة في التطبيق، حتى لا نقع في الخطر الأكبر.
قد تكون هناك مشكلات وتبعات وتداعيات اقتصادية بسبب الحظر، وهذا أمر لا يمكن أن ننكره، وهى سبب خروج الناس، بحثًا عن مصدر دخل و«أكل عيش»، بعد ما ضاقت الدنيا، إلا أن خطر الفيروس على البلاد، بأن يتحول إلى وباء شامل أخطر بكثير.
وأعجبنى قرار اتخذه الرئيس الزيمبابوى، «اميرسون منانجاجو» باستمرار إجراءات إغلاق بلاده حتى إشعار آخر منعًا لانتشار كورونا، مع المراجعة، بعدما تأكد أن القيود أثبتت نجاحها، ولم يتسع نطاق العدوى.
أتصور أن تشديد إجراءات الحظر، ووضع قيود لمرحلة انتقالية، خلال فترة عيد الفطر، وقبل الدخول في مرحلة التعايش التى تعتزم الدولة تطبيقها، أمر مهم، تقضيه الضرورة والمصلحة العامة.
فإياكم والكارثة في الأيام المقبلة، فالإهمال يعنى طوفان من الإصابات، والالتزام والحماية، بمثابة سفينة نوح للنجاة.
