بوابة البرلمان

أبو العينين يطالب بدعم الفلاحين ورفع أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:25 م

أشاد النائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب بمشروع القانون المقدم من الحكومة بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين. مشيرا إلى أنه يسهم في تخفيض الأعباء عن المزارعين مطالبا بضرورة أن يكون هذا القانون بداية حقيقة لنهضة زراعية مرتقبة ومراجعة الأعباء التي يتحملها هذا القطاع. مشيرا إلى أن الاهتمام بقطاع الزراعة والغذاء هو قضية أمن قومى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر مشروع قانون مقدّم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وقال أبو العينين: علينا أن نعي خطورة الموقف الحالي، لاسيما في ظل استيراد نسبة كبيرة تصل لـ45 % من احتياجاتنا من الغذاء من الخارج، فضلا عن اتجاه بعض الدول لتسيس قضية الغذاء وهو أمر في منتهى الخطورة، محذرا من خطورة الموقف أكثر مع تطورات تداعيات جانحة فيروس كورونا. موجها التحية للدور الوطنى الذى يقوم به المزارعون والذين لم يتوقفوا يوما عن عملهم وتوفير الغذاء لــ100 مليون مصرى رغم أزمة كورونا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة نشيطة في عملية الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه لا بد من التركيز أيضا على قضايا الفلاح والزراعة مؤكدا على أهمية إعطاء أولوية متقدمة لقطاعات الزراعة والغذاء والمياه في مجالات الاستثمار والخدمات كالتمويل وإلارشاد والدعم ووجود جهاز إرشاد زراعى فعال وأسواق زراعية منضبطة ومؤسسة بحثية متقدمة في مجالات الإنتاج الزراعى والتسويق والابتكارات التكنولوجية.
وطالب أبو العينين باعادة النظر في أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية لتشجيع المزارعين على زراعتها وتوريدها.
ودعا إلى رفع سعر توريد القمح بما يزيد معدل التوريد إلى 6 مليون طن سنويا بدلا من 3.5 مليون طن (وهو معدل السنوات السابقة) وبما يزيد الرقعة المنزرعة إلى ما يتراوح بين 4: 4.5 مليون فدان (حاليا 3.3 مليون فدان) لما يمثله من أهمية كبيرة باعتباره محصول استراتيجي.
أشار أبو العينين إلى ضرورة وضع سعر مجزى لشراء القطن لأن سعر العام السابق كان منخفضا مما أدى إلى تراجع مساحات زراعة القطن لعام 2020 داعيا إلى التوسع في الزراعة التعاقدية من خلال التعاونيات لتشجيع زراعة محاصيل مثل الذرة والبقوليات الجافة ومحاصيل البذور الزيتية لتحسين نسبة الاكتفاء الذاتي فيها.
أشار أبو العينين إلى أهمية تخفيض أسعار الطاقة للإنتاج الزراعى في ضوء انخفاض سعر النفط العالمى بنسبة 70%.
وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن على أهمية وجود مؤسسات قوية وفاعلة تعبر عن صوت المزارعين من تعاونيات وروابط واتحادات ونقابات.. إذ أن 85% من المزارعين صغار، مؤكدا أن المزارع هو أضعف حلقات المنتج الزراعى ونصيبه لا يتجاوز 30-40% من سعر المستهلك بسبب ضعف قدرات المزارعين التفاوضية.
وأشار أبو العينين إلى أن الفلاح وهو عصب الإنتاج الزراعى ويحتاج رعاية خاصة مطالبا بتفعيل قانون التأمين الصحى على المزارعين، واستحداث نظام للمعاشات للفلاحين أسوة بالفئات ألاخرى من المجتمع، وتفعيل قانون التكافل الزراعى الذى صدر في 2014 لحماية المزارعين في مواجهة الكوارث الطبيعية المؤثرة على إلانتاج الزراعى
وشدد أبو العينين، على ضرورة تصحيح منظومة الإصلاح التشريعي لصالح القطاع الزراعي، لاسيما وأن تلت القوة العاملة في مصر من الفلاحين.
وقال محمد أبو العينين: علينا أن ننظر في ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الغذاء مؤكدا أن أكثر قطاع تدعمه الدول هو القطاع الزراعى وأن حجم الدعم سنويا للقطاع الزراعى في العالم يبلغ 420 مليار دولار منها 300 مليار دولار في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمفردهم. مشيرا إلى أنه في مصر يحدث العكس فدعم المزارعين يتناقص كاشفا عن أنه وفق أرقام الحساب الختامى للموازنة العامة عن عام 2018/2019 انخفض دعم المزارعين من 1743 مليون جنيه عام 2015/2016 إلى 41 مليون فقط عام 2016/2017 ثم ارتفع إلى 733 مليون في العام التالي ثم انخفض مرة أخرى في عام 2018/2019 إلى 575 مليون جنيه بنسبة انخفاض 22% ومن المقدر ان يرتفع في موازنة العام القادم 2020/2021 إلى 664 مليون جنيه.
مشيرا إلى أن قطاع الزراعة يوفر 55% من احتياجات مصر من الغذاء، ويشتغل به ثلث القوة العاملة، ويساهم ب 12% من الناتج المحلى الإجمالى، و20 % من الصادرات السلعية.