صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد العالمي سيشهد خلال فترة التعايش مع أزمة كورونا، تغيرات ضخمة وسوف يظهر أثر وأهمية قطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال كقطاع حيوي في اقتصاديات الدول.
وأكدت الوزيرة أن تبعات أزمة كورونا على الاقتصاد والتجارة في العالم سوف تفوق تأثيرها في حدوث أسوأ أزمة اقتصادية وكساد تجاري غير مسبوق في التاريخ، لافتة أن هذه الأزمة أصابت كافة القطاعات في كل دول العالم خاصة في قطاع الصحة الذي يتصدر أولوية الدول بجانب السياحة والسفر والتجارة والصناعة وغيرها.
جاء ذلك خلال جلسة المناقشات التي عقدها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ICSB، مساء أمس، برئاسة المهندس أحمد عثمان، لبحث مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مرحلة ما بعد أزمة كورونا وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوضحت الوزيرة أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد به العديد من الحوافز لضم الشركات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي ومن أهمها إصدار تراخيص مؤقتة لمدة 5 سنوات من أجل توفيق أوضاعه وحوافز وتيسيرات ضريبية، بالإضافة إلى عمل مساندة تصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة في هذا التوقيت لتوفير السيولة المالية وتأجيل سداد كافة أقساط الديون والحصول على تمويل من مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة متناقصة وتوفير حاضنات أعمال داخل الجامعات المصرية.
وأكدت الوزيرة أن تبعات أزمة كورونا على الاقتصاد والتجارة في العالم سوف تفوق تأثيرها في حدوث أسوأ أزمة اقتصادية وكساد تجاري غير مسبوق في التاريخ، لافتة أن هذه الأزمة أصابت كافة القطاعات في كل دول العالم خاصة في قطاع الصحة الذي يتصدر أولوية الدول بجانب السياحة والسفر والتجارة والصناعة وغيرها.
جاء ذلك خلال جلسة المناقشات التي عقدها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ICSB، مساء أمس، برئاسة المهندس أحمد عثمان، لبحث مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مرحلة ما بعد أزمة كورونا وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوضحت الوزيرة أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد به العديد من الحوافز لضم الشركات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي ومن أهمها إصدار تراخيص مؤقتة لمدة 5 سنوات من أجل توفيق أوضاعه وحوافز وتيسيرات ضريبية، بالإضافة إلى عمل مساندة تصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة في هذا التوقيت لتوفير السيولة المالية وتأجيل سداد كافة أقساط الديون والحصول على تمويل من مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة متناقصة وتوفير حاضنات أعمال داخل الجامعات المصرية.
