يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، في جلسته العامة، الأحد المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن أبرز المتغيرات، ظهور وتطور مبادئ حوكمة الشركات، وأهمية تطوير قواعد الافصاح والشفافية بها، وضرورة تأهيل الشركات المملوكة للدولة لاستخدام أدوات التمويل غير المصرفى لتمويل أنشطتها وأصولها الإنتاجية بما يمكنها من الحصول على التمويل الذى تحتاجه لنشاطها، أو التوسع فيه بتكلفة مناسبة بعيدًا عن الاعتماد على ميزانية الدولة، بالإضافة إلى أهمية أن استمرار نشاط شركات قطاع الأعمال العام وفق أسس اقتصادية تبتغى تعظيم حقوق الدولة من ملكيتها لهذه الشركات، والنظر في بدائل استمرار الشركات المتكررة للخسارة أو تصفيتها أو دمجها دون الإخلال بحقوق العمال بهذه الشركات.
