ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي يواجه مهمة شاقة لتحقيق الاستقرار في بلاده، مما يُحتم عليه ضرورة التعامل مع المظالم الداخلية والحرب الإيرانية الأمريكية التي تجري بالوكالة وغيرها من الملفات الشائكة.
وأشارت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني- إلى أن رئيس الاستخبارات العراقية، بعد أقل من أسبوع على توليه مهام منصبه الجديد، أمر باعتقال المسئولين عن الاعتداءات التي استهدفت متظاهرون في مدينة البصرة، الأحد الماضي، بعد أن تجمعوا في حشود للاحتجاج على أداء الحكومة.
وقالت الصحيفة إن هذه الاعتقالات بدت وكأنها محاولة من جانب الكاظمي لإظهار أن تعهده بإنهاء دائرة العنف ضد المتظاهرين في العراق كان أكثر من مجرد حديث، ولفتت إلى تعهده بـ"عدم السماح للذين سفكوا الدم العراقي بالراحة".
وأضافت الصحيفة إن الكاظمي بعد أن تمكن من تشكيل الحكومة في الأسبوع الماضي وكسر ما يقرب من ستة أشهر من الجمود السياسي، لديه مهمة شاقة وهي تحقيق الاستقرار في بلد يواجه أصعب تحد له منذ بدء التمرد الجهادي لتنظيم داعش في عام 2014".
وتابعت "إن ملايين العراقيين عاطلون عن العمل ومحبطون. حيث تقدر مجموعة الأزمات الدولية أن الإيرادات الحكومية، التي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار شهريًا في يناير الماضي، كانت 1.4 مليار دولار فقط في أبريل بعد انهيار أسعار النفط - وهي أقل من نصف المبلغ المطلوب لتغطية رواتب القطاع العام. كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع العجز المالي العراقي إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إذا استمرت أسعار النفط عند 30 دولار للبرميل الواحد".
وأبرزت "فاينانشيال تايمز" أن سلسلة متصاعدة من المشاحنات بين الميليشيات العراقية المدعومة من إيران من جهة والقوات الأمريكية المتمركزة في العراق من جهة أخرى هددت بإذكاء مزيد من الصراعات وعززت مطالب بغداد بسحب القوات الأمريكية من أراضيها.
ونقلت الصحيفة عن ماريا فانتابي المستشارة الخاصة لشئون الشرق الأوسط في مركز الحوار الإنساني ومقره جنيف قولها: "إن هذه الخلفية الجيوسياسية الفوضوية ستجعل من الصعب للغاية على كاظمي معالجة مظالم الناس المحلية. كما اننا نعتقد بأنه طالما ظلت المنافسة الأمريكية الإيرانية تحدث في العراق، فلن يحدث أي تقدم في أي ملف آخر داخل البلاد".
وأشارت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني- إلى أن رئيس الاستخبارات العراقية، بعد أقل من أسبوع على توليه مهام منصبه الجديد، أمر باعتقال المسئولين عن الاعتداءات التي استهدفت متظاهرون في مدينة البصرة، الأحد الماضي، بعد أن تجمعوا في حشود للاحتجاج على أداء الحكومة.
وقالت الصحيفة إن هذه الاعتقالات بدت وكأنها محاولة من جانب الكاظمي لإظهار أن تعهده بإنهاء دائرة العنف ضد المتظاهرين في العراق كان أكثر من مجرد حديث، ولفتت إلى تعهده بـ"عدم السماح للذين سفكوا الدم العراقي بالراحة".
وأضافت الصحيفة إن الكاظمي بعد أن تمكن من تشكيل الحكومة في الأسبوع الماضي وكسر ما يقرب من ستة أشهر من الجمود السياسي، لديه مهمة شاقة وهي تحقيق الاستقرار في بلد يواجه أصعب تحد له منذ بدء التمرد الجهادي لتنظيم داعش في عام 2014".
وتابعت "إن ملايين العراقيين عاطلون عن العمل ومحبطون. حيث تقدر مجموعة الأزمات الدولية أن الإيرادات الحكومية، التي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار شهريًا في يناير الماضي، كانت 1.4 مليار دولار فقط في أبريل بعد انهيار أسعار النفط - وهي أقل من نصف المبلغ المطلوب لتغطية رواتب القطاع العام. كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع العجز المالي العراقي إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إذا استمرت أسعار النفط عند 30 دولار للبرميل الواحد".
وأبرزت "فاينانشيال تايمز" أن سلسلة متصاعدة من المشاحنات بين الميليشيات العراقية المدعومة من إيران من جهة والقوات الأمريكية المتمركزة في العراق من جهة أخرى هددت بإذكاء مزيد من الصراعات وعززت مطالب بغداد بسحب القوات الأمريكية من أراضيها.
ونقلت الصحيفة عن ماريا فانتابي المستشارة الخاصة لشئون الشرق الأوسط في مركز الحوار الإنساني ومقره جنيف قولها: "إن هذه الخلفية الجيوسياسية الفوضوية ستجعل من الصعب للغاية على كاظمي معالجة مظالم الناس المحلية. كما اننا نعتقد بأنه طالما ظلت المنافسة الأمريكية الإيرانية تحدث في العراق، فلن يحدث أي تقدم في أي ملف آخر داخل البلاد".
