اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وتناول الاجتماع تطورات مشروعات وزارة الزراعة في مختلف المجالات، وكذلك مشروعات تنمية سيناء.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل كهدف استراتيجي ومنهج ثابت للدولة، خاصةً من خلال دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز وتعظيم رقعة الأراضي الزراعية.
كما وجه الرئيس بتدعيم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لصالح زيادة الإنتاجية وجودة هذا المنتج الغذائي الهام، مع توفير التمويل اللازم في هذا الصدد.
وقد وجه الرئيس أيضاً بدعم المشروع القومي للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته، والتوسع في إشراك الجمعيات الأهلية في هذا الإطار لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المربيين على مستوى الجمهورية ولتقديم مشروعاً نموذجياً لهم.
وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، بما فيها المشروع القومي لإحياء البتلو، ومشروع زيادة إنتاج الألبان، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثي.
كما تم عرض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء، والنظر في المقترحات والسيناريوهات المطروحة في هذا الصدد، خاصةً فيما يتعلق بمشروع استصلاح واستزراع الأراضي، فضلاً عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات.
وأبرز المعلومات عن خطة رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان:
- وزرارة الزراعة تستهدف خطة لتنفيذ تكليفات الرئيس برفع كفاءة مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى والذى يضمن جودة الحليب سواء كان للاستهلاك الطازج أو للتصنيع وذلك للحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية والتى تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مُرضى وعادل على مدار العام.
- العمل على تشجيع إقامة مراكز تجميع الألبان فى المناطق التى تشهد كثافة عددية لماشية اللبن ورفع كفاءة وتطوير المراكز المقامه بالفعل من خلال الاستفادة من بروتوكول التعاون المشترك الذى تم توقيعه مؤخرا بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والبنك الزراعى المصرى والذى يهدف إلى توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها وتطوير العمل بها لتواكب المتطلبات الدولية، كما يهدف البروتوكول فى المقام الأول لتمكين صغار المربين ومنتجى الألبان والمزارعين من توفير لبن عالى الجودة خالى من الملوثات والشوائب.
- خلق المزيد من فرص العمل فى المناطق الريفية بمصر وخصوصا أننا نغطى احتياجاتنا من الألبان الطازجة السائلة بنسبة 100%، بل ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا منها إلى الخارج".
- تكليف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كل الخدمات البيطريه والصحية والتدريب على أفضل طرق الحلابة وكيفية نقل وتداول وحفظ اللبن.
- توعية وتدريب صغار منتجى الألبان على التقنيات العلمية التطبيقية الصحيحة للاهتمام بصحة ورعاية وتغذية ماشية اللبن وأهمية حماية المربى الصغير الذى يمتلك معظم رؤوس الماشية فى مصر.
- أهمية التحسين الوراثى لقطعان ماشية اللبن والاهتمام بزيادة قدره مراكز التلقيح الاصطناعى والتوسع فى تهجين وانتخاب السلالات ذات الإنتاجية العالية واستهداف تطوير الوحدات البيطرية.
- نشر ثقافة التوسع فى التقليح الاصطناعى وتسهيل الإجراءات النظامية لاستيراد العجلات العشار المتخصصة فى إنتاج اللبن للمزارع النظامية وكذلك العجلات تحت العشار ثنائية الغرض المتميزة بالإنتاج العالى من اللحوم والألبان والتى تناسب صغار المربيين فى احتياجاتها الغذائية والرعائية وبقروض بنكية ميسرة.
- مراكز تجميع الألبان تعمل على الحد من دور الوسطاء فى عملية تسويق الألبان فى القطاع الريفى وأنه أصبح لدينا خريطة واضحة للثروة الحيوانية فى مصر، تشمل مراكز تجميع الألبان المنتشره على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية مما يجعلنا قادرين على تحديد المناطق الأكثر إحتياجاً للمراكز، وبالتالى إتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بإنشاء وإقامة مراكز تجميع جديدة لتجميع الألبان أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل
- تم رفع كفاءة وتطوير بعض مراكز تجميع وتبريد الألبان، وكذلك تصنيع الألبان بمحافظات القليوبية والمنوفية والبحيرة، بالتمويل الذاتى لأصحاب المراكز، من خلال دراسات الجدوى المعده بمعرفة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والإشراف الفنى المباشر للوزارة عليها.
- يمكن لجميع المواطنين الراغبين فى إنشاء وإقامة مراكز لتجميع الألبان أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل التوجه لأقرب إدارة زراعية لتقديم الطلبات مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الواجبه.
