تباشر نيابة السلام، اليوم الأربعاء، التحقيق مع حداد لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وبحوزته 5 قطع أسلحة نارية وأدوات التصنيع.
أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول قيام حداد، بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية، ويتخذ من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه حال تواجده بمسكنه، وعُثر بحوزته 4 فرد خرطوش عيار 12مم، فرد روسى عيار 7،62x39مم،أسلحة نارية تحت التصنيع، عدد ( 25 ) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، العدد من الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، هاتف محمول،مبلغ مالى.
بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى في مجال إدارة مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف للإتصال بعملائه، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه قال المستشار القانوني، محمد كمال الشحات، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إن تعريف صناعة السلاح في القانون هو تحويل الأسلحة الصوت إلى أسلحة طلقات حية.
وأضاف "الشحات"، أن عقوبة تصنيع الأسلحة في تلك الحالة تتراوح بين الحبس سنة وحتى 3 سنوات، مضيفًا أن القانون يعاقب على تجارة أو حيازة الأسلحة المششخنة التى تساعد على سرعة إطلاق الرصاص.
وأوضح المستشار القانوني، أن عقوبة حيازة الأسلحة أو الاتجار بها هى السجن من 3 سنوات وحتى السجن المشدد 10 سنوات.
