الخلع هو دعوى ترفعها الزوجة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وتشمل مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة، كما ترد لزوجها مقدم الصداق "المهر" الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج، وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه.
الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن بينونة صغرى فلا تجوز فيه الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد.
إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات، فهنا صار طلاقا بائنا بينونة كبرى لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا، وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزواج، هنا يحق للزوج الذى اختلعت منه أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين.
وقد نصت المادة 20 في فقرتها الأخيرة على (ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن) أي أن حكم الخلع الذى تصدره المحكمة هو حكم نهائى بات يحوز لحجية الأمر المقضى به ولا يجوز الطعن عليه بأى من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض.
