أعلن الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، اليوم الاثنين، فتح باب تلقي تظلمات الأشخاص المولودين خارج المحافظة خلال فترة التهجير منذ عام 1969 وحتى عام 1975، وذلك لنظر موقف الحصص الاستيرادية الموقوفة.
وأشار الجهاز، في بيان له، إلى أنه سيجرى نظر التظلمات وفقا لعدة ضوابط، منها: أن يكون من أبناء محافظة بورسعيد من خلال تقديم مستخرج رسمي مميكن لقيد الميلاد، ومستخرج رسمي مميكن للقيد العائلي للوالد، وإفادة مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد بقيد الأسرة ضمن خطة التهجير الإجباري عن عام 1969، وإفادة جهة عمل الوالد لمحافظة بورسعيد قبل التهجير وبعد العودة، وإفادات الاقامة بالمحافظة مثل: الشهادات الدراسية بمختلف مراحل التعليم، بالإضافة إلى أي إفادات ترى اللجنة ضرورة تقديمها طبقا للحالة.
واشترط الجهاز التنفيذي أن يكون المتظلم مقيدا بالسجل التجاري ببورسعيد داخل المدينة الحرة وأن يتضمن السجل التجاري النشاط الاستيرادي، وأن يكون لديه بطاقة ضريبية سارية مسجل بها النشاط الاستيرادي، وأن يكون مشتركا في التأمينات الاجتماعية والغرفة التجارية، وأن يكون من أصحاب الحصص الاستيرادية الحالية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا تهريب جمركي، على أن تقدم التظلمات الخاصة بهذه الفئة بالبريد إلى مقر الغرفة التجارية ببورسعيد اعتبارا من 12 مايو ولمدة شهرين.
