أكد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أن الدولة ستتخذ قرارا بالإغلاق الشامل في عموم لبنان باستثناء القطاع الطبي والصحي والأجهزة العسكرية فقط، ومنع المواطنين من الخروج والتحرك نهائيا في الشوارع، وذلك حال عدم الالتزام المجتمعي بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من فيروس كورونا.
وأمر وزير الداخلية، اليوم الأحد، بمنع الخروج والتجول في الشوارع والطرق ابتداء من الغد ما بين السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا، ضمانا للاستمرار بالسيطرة على انتشار الوباء، ومنعا لتدهور الأوضاع إلى الأسوأ على نحو ما شهده العديد من الدول.
ويأتي هذا القرار ليلغي بذلك التعاميم التي سبق وأصدرها مؤخرا والتي انطوت على العديد من الاستثناءات من منع التجول القائم ما بين التاسعة مساء والخامسة فجرا، والسماح بفتح المؤسسات التجارية والصناعية لفترات متفاوتة يصل بعضها إلى مستوى العمل على مدار اليوم دون توقف.
وأصدر وزير الداخلية بيانا شديد اللهجة وصف فيه عدم التزام العديد من اللبنانيين بإجراءات الوقاية والسلامة من وباء كورونا، بأنه يمثل ضربا من "الأنانية والاستهتار واللامبالاة بصحتهم وصحة مجتمعاتهم" الأمر الذي سيعرض حياة الكثيرين للخطر المحتم.
وقال: "حيث إن ضمان صحة المجتمع هي حق وأولوية قصوى لا يتهاون القانون بشأنها، وحيث إن الجميع من مؤسسات وأفراد مسئول عن تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وهذه المسئولية لا تقتصر على الدولة فحسب، بل هي مسئولية مجتمعية تشاركية مع جميع المواطنين، لاسيما مع اتخاذ الحكومة الإجراءات الصحية كافة لضمان صحة المجتمع وسلامته، إضافة إلى اتخاذها إجراءات من أجل تخفيف التعبئة العامة لتسهيل حياة المواطنين".
وشهد لبنان على مدى اليومين الماضيين ارتفاعا مفاجئا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بعدما كانت البلاد قد دخلت مرحلة احتواء الوباء بشكل شبه كامل.
وبدأت الحكومة اللبنانية مؤخرًا في تخفيف القيود على التنقلات وعمل المؤسسات والأنشطة التجارية والصناعية، والسماح لها بمعاودة العمل، مع تمديد حالة التعبئة العامة حتى 24 مايو الجاري بما تنطوي عليه من بعض قيود على التحركات والعمل.
وسبق وأعرب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قبل أيام قليلة، عن تخوف حكومته من موجة ثانية لانتشار وباء كورونا جراء "حالة التراخي التي بدت مؤخرًا من قبل اللبنانيين وعدم التزام الإجراءات والتدابير الوقائية من الفيروس". على حد وصفه - محذرا من أنه في حالة حدوث موجة ثانية من الإصابات بالوباء فستكون أكبر من الموجة الأولى، ومطالبا من الأجهزة الأمنية التشدد الصارم في تنفيذ القرارات المتعلقة بحالة التعبئة العامة الصحية.
