كنت ولا أزال من أصحاب الرأى الآخر المعترضين أن تكون المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارتها تتم بقرار من وزير الإسكان بتشكيل مجالس أمناء لتلك المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وتكون بعيدة عن سلطة المحليات والمحافظات بالرغم من أن تلك المجتمعات هى جزء أصيل جغرافيًا وتاريخيًا بالمحافظات والمحليات.
ولعل سبب اعتراضى يرجع إلى التمييز في الخدمات بين المجتمعات العمرانية الجديدة التى تحظى بالتجميل والنظافة والأمن والأماكن والمنتزهات والحدائق الفاخرة العامرة بالورود والأزهار بينما المحافظات القديمة تعانى من مشكلات الصرف الصحى والقمامة وتدنى الخدمات وسوء الأحوال البيئية.
ولعل ذلك أيضا يكون منافيًا لما ينص عليه الدستور من عدم التمييز بسبب «الجنس أو الدين أو الأوضاع الاجتماعية أو اللون أو العرق» أو غيرها من أنواع التمييز.
وقد عبرت عن رأيى أمام لجنة الإدارة المحلية أن هناك تعارضا دستوريا بين مواطنين يمثلهم أمام المحليات مجالس شعبية منتخبة في المحافظات القديمة ومجالس أمناء معينة للمجتمعات العمرانية الجديدة وأن هذا التمييز ليس من الدستور ويتعارض معه.
أعتقد أن الأمر أصبح من المهم الوقوف أمامه ليس بسبب الإعلانات المستفزة عن أنواع الأطعمة الفاخرة والمأكولات والحلويات والمشويات والموائد العامرة بالمحمر والمشمر والإسكان الفاخر وصناعة الطعام التى يقدمها أكبر وأشهر صناع المأكولات من الشيفات نجوم المطابخ بالقنوات التليفزيونية المختلفة.
إن الأمر في بلادنا لا يحتمل هذا النوع من الإعلانات التى تبحث عن الترويج من أجل الحصول على الأموال متغاضين عما تسببه تلك الإعلانات الاستفزازية عن السلع الترفيهية الفاخرة وتتناسى الطبقات الشعبية الفقيرة التى تحتاج كل الدعم والتأييد والتى يقوم رئيس الجمهورية بتوجيهاته السياسية بضرورة حماية الأغلبية من الفقراء والمهمشين والذين يحتاجون الدعم والمساندة.
وغنى عن البيان ما يقدم من برامج حكومية لهذه الطبقات فضلا عن حملات التبرعات والمشاركات الاجتماعية نحو هؤلاء الفقراء.
وهنا يحق لنا أن نسأل:
• أين دور الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة وصانعى السياسة الإعلامية مما يقدم على الشاشات من استفزاز في الإعلان المستمر للأغنياء لشراء السيارات والفيلات وفرص الاستثمار وغيرها!!
إن التوازن الإعلانى والمواءمات الإعلامية والسياسية تحتاج الكثير من المراجعات وحتى لا نفاجأ بما يعكر السلم والأمن الاجتماعي.
• أين دور لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب؟؟
• وأين دور اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمسئولين عنه؟
ولعل السؤال الأهم ما هو الدور الآن المطلوب من وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل باعتباره وزيرًا ومسئولًا أمام الشعب عن الإعلام.
• أين دور خبراء وأساتذة الإعلام والتسويق الإعلانى؟
إن الأمر يحتاج وقفة موضوعية قبل أن يختلط الحابل بالنابل وقبل ان تنفجر الأمور بسبب عدم المواءمة بين الضرورات والمحظورات مع أهمية احترام عقلية المشاهد واحترام خصوصية المواطنين والمشاهدين سواء في القنوات والفضائيات الحكومية أو الخاصة.. نعتقد أن هناك دورا كبيرا لوزارة الثقافة ودورًا أكبر لفتح هذا الملف أمام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الذى نأمل أن يهتم بهذا الملف كما نجح في إدارة أزمة كورونا.
