أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الهجمة المنظمة
والممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها واتهاماتها الباطلة ضد الاتحاد
الأوروبي ومساعيه في حماية حقوق الإنسان في فلسطين، ودعمه لمؤسسات المجتمع المدني
الفلسطينية.
واستنكرت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، حملة الترهيب والابتزاز
التي يمارسها الاحتلال ضد هذه المنظمات الوطنية، التي تدافع عن حقوق الإنسان معلنة
وقوفها معها.
وأشارت إلى أن الغرض من الحملة، هو إضعاف وإسكات أصوات المدافعين عن
حقوق الإنسان في فلسطين، وعمل منظمات المجتمع المدني وقياداتها، التي تكشف جرائم
الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة والواسعة.
واعتبرت أن مطالبات سلطات الاحتلال، بوقف تمويل هذه المنظمات هو
بمثابة إغلاق المنابر، وإعماء عين الحقيقة التي ترصد، محذرة من استمرار جرائمها
خاصة في ظل نوايا الحكومة الحالية الإسرائيلية في ضم أراض فلسطينية، في مخالفة
واضحة لقواعد الإجماع والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وعبرت الوزارة عن وقوفها إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وشكرها له
ولمؤسساته في دعم شعبنا ومنظمات المجتمع المدني، لدورهم في الحفاظ على القانون
الدولي ومؤسساته ومنظومته، في مواجهة الاحتلال وأعوانه الذين يعملون على تقويض هذه
المنظومة.
وشددت على أن الاحتلال ومستوطنيه هم من يجب وقف تمويلهم، كما يجب وقف الدعم لمنظومة الاستعمار الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، وليس منظمات المجتمع المدني الشاهدة والراصدة لجرائم الاحتلال.