الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية، إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي بموجب آلية التمويل السريع، لدعم جهود الدولة في تعزيز الإنفاق على الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تجاوز الأزمة، فضلا عن تعزيز الاحتياطي الأجنبي، بسبب أزمة فيروس كورونا "كوفيد - 19".
وتوقع معهد التمويل الدولي، في مذكرة بحثية، صادرة الثلاثاء الماضي، أن
يُوافق الصندوق على إقراض مصر نحو 8.4 مليار دولار، ضمن آلية التمويل
السريع واتفاق الاستعداد الائتماني. ووفقًا للمعهد، فإن الصندوق سيُتيح 2.8
مليار دولار لمصر، وهي نسبة تُمثل 100% من حصة مساهمة مصر في صندوق النقد
الدولي.
ومن المرجح أن يُوافق الصندوق أيضًا على اتفاق استعداد ائتماني لمدة عامين، وهو ما يسمح بصرف تمويل تعادل قيمته 200% من حصة مصر في الصندوق أي نحو 5.6 مليار دولار، وفقًا للمذكرة البحثية.
وأضافت أنه كما كان الحال في اتفاقية التسهيل الممد الذي وقعته مصر في 2016، سيتوقف حجم التمويل الذي يمكن أن تتلقاه مصر بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني على حجم الاحتياجات التمويلية للدولة، وقدرتها على السداد، والتزامها بالإنفاق الجيد للتمويلات السابقة من الصندوق. ورغم ذلك، ستكون شروط اتفاق الاستعداد الائتماني أقل وفترة سداد أقصر.
يأتي هذا بعد إعلان البنك المركزي عن وصول الاحتياطي الأجنبي لديه إلى 40 مليار دولار نهاية مارس الماضى، ما يكفى لتغطية واردات البلاد لمدة 8 أشهر، متخطيًا بذلك المعدلات الدولية التى لا تزيد في بعض الدول عن 3 أشهر فقط.
ومن المرجح أن يُوافق الصندوق أيضًا على اتفاق استعداد ائتماني لمدة عامين، وهو ما يسمح بصرف تمويل تعادل قيمته 200% من حصة مصر في الصندوق أي نحو 5.6 مليار دولار، وفقًا للمذكرة البحثية.
وأضافت أنه كما كان الحال في اتفاقية التسهيل الممد الذي وقعته مصر في 2016، سيتوقف حجم التمويل الذي يمكن أن تتلقاه مصر بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني على حجم الاحتياجات التمويلية للدولة، وقدرتها على السداد، والتزامها بالإنفاق الجيد للتمويلات السابقة من الصندوق. ورغم ذلك، ستكون شروط اتفاق الاستعداد الائتماني أقل وفترة سداد أقصر.
يأتي هذا بعد إعلان البنك المركزي عن وصول الاحتياطي الأجنبي لديه إلى 40 مليار دولار نهاية مارس الماضى، ما يكفى لتغطية واردات البلاد لمدة 8 أشهر، متخطيًا بذلك المعدلات الدولية التى لا تزيد في بعض الدول عن 3 أشهر فقط.
وعلق
الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، قائلًا
إن القرض الحالي من صندوق النقد الدولي أتي بعد قيام الصندوق بعرض أنه على
استعداد لتمويل كل البلدان والاقتصاديات الناشئة بقروض ميسرة بسبب أزمة
فيروس كورونا.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي وضع برنامج لتمويل الدول جراء تفشي أزمة كورونا، برنامج تمويل سريع على مدة عام أو عامين، ومن خلال هذه الأداة من المُقدر أن تحصل مصر على قرض بنحو 4 مليار دولار، سيتم صرف على نحو عام أو عامين.
وفصّل السيد أسباب حصول مصر على القرض، بأنه جاء تعويضًا للاحتياطي الدولاري في مصر، نظرًا لظهور فجوة مالية نتيجة بسبب توقف قطاع السياحة، وقطاع الطيران، وانخفاض حجم الصادرات البترولية والغاز الطبيعي والصناعي، بسبب أزمة فيروس كورونا.
فضلًا عن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس وأبريل، بحسب مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، مضيفًا أن هدف مصر الحفاظ على مكتسبات عملية الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ 2016، حيث انخفض معدل التضخم إلى 8% فقط بعدما كان 32%، وانخفض معدل البطالة لأقل من 8.5%، وارتفاع معدل التصنيف الائتماني لمصر.
وتابع السيد أنه بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي الحالي، فإن الدولة جنبّت من القرض السابق لصندوق النقد نحو 5.5 مليار دولار للاحتياجات الضرورية المصرية، وعلى ذلك يُصبح لدي البلاد لسداد الاحتياجات الضرورية نحو 9 إلى 10 مليار دولار، تستطيع الدولة من خلالهم العبور من أزمة كورونا.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي وضع برنامج لتمويل الدول جراء تفشي أزمة كورونا، برنامج تمويل سريع على مدة عام أو عامين، ومن خلال هذه الأداة من المُقدر أن تحصل مصر على قرض بنحو 4 مليار دولار، سيتم صرف على نحو عام أو عامين.
وفصّل السيد أسباب حصول مصر على القرض، بأنه جاء تعويضًا للاحتياطي الدولاري في مصر، نظرًا لظهور فجوة مالية نتيجة بسبب توقف قطاع السياحة، وقطاع الطيران، وانخفاض حجم الصادرات البترولية والغاز الطبيعي والصناعي، بسبب أزمة فيروس كورونا.
فضلًا عن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس وأبريل، بحسب مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، مضيفًا أن هدف مصر الحفاظ على مكتسبات عملية الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ 2016، حيث انخفض معدل التضخم إلى 8% فقط بعدما كان 32%، وانخفض معدل البطالة لأقل من 8.5%، وارتفاع معدل التصنيف الائتماني لمصر.
وتابع السيد أنه بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي الحالي، فإن الدولة جنبّت من القرض السابق لصندوق النقد نحو 5.5 مليار دولار للاحتياجات الضرورية المصرية، وعلى ذلك يُصبح لدي البلاد لسداد الاحتياجات الضرورية نحو 9 إلى 10 مليار دولار، تستطيع الدولة من خلالهم العبور من أزمة كورونا.
إلى ذلك، قدّر
محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي ببنك استثمار هيرمس، قيمة القرض بين 2
و2.8 مليار دولار فقط، مرجعًا ذلك إلى أن هذا النوع من التمويلات يمنحه
الصندوق بنسبة تصل إلى %100 من حصة الدولة العضو، وأن قيمة حصة مصر
الإجمالية توازى 2.8 مليار دولار.
وأضاف أنه يتوقع حصول مصر على القرض خلال مايو أو يونيو، معتمدا في ترجيحاته على تجارب الدول التى حصلت على تمويلات مماثلة من الصندوق، وكان ذلك خلال فترة تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع.
و القأبو باشا، إن موقف الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى جيد، ويسمح بسد الفجوة التمويلية حتى نهاية العام، التى قدرها بين 10 و12 مليار دولار، مضيفًا أنه من الأفضل في ظل عدم وضوح الرؤية للأزمة الحالية، وتوقيت انتهاءها وما بعدها، أن يوجد تمويل متاح وسريع، لا سيما أن تكلفته متدنية، وبلا اشتراطات، ويمكن رده بسهولة حال تحسن الأوضاع.
وأشار إلى أن هذا النوع من التمويل له آلية اتبعها الصندوق لدعم الدول الأعضاء للتعامل مع الكوارث الطبيعية، وأنها كانت في السابق %50 من حصة الدولة العضو، وعقب كارثة كورونا تم زيادتها إلى %100، متابعًا أن القرض سيكون له اشتراطات ومتابعة دورية وسيتم صرفه على دفعات.
وأوضح أن مصر هي أول دولة تطلب التمويلين معا ما ينعكس إيجابا على نظرة المستثمر الأجنبى لأنه يُشير إلى التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وقدرتها على مواصلته رغم الأزمة.
وأضاف أنه يتوقع حصول مصر على القرض خلال مايو أو يونيو، معتمدا في ترجيحاته على تجارب الدول التى حصلت على تمويلات مماثلة من الصندوق، وكان ذلك خلال فترة تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع.
و القأبو باشا، إن موقف الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى جيد، ويسمح بسد الفجوة التمويلية حتى نهاية العام، التى قدرها بين 10 و12 مليار دولار، مضيفًا أنه من الأفضل في ظل عدم وضوح الرؤية للأزمة الحالية، وتوقيت انتهاءها وما بعدها، أن يوجد تمويل متاح وسريع، لا سيما أن تكلفته متدنية، وبلا اشتراطات، ويمكن رده بسهولة حال تحسن الأوضاع.
وأشار إلى أن هذا النوع من التمويل له آلية اتبعها الصندوق لدعم الدول الأعضاء للتعامل مع الكوارث الطبيعية، وأنها كانت في السابق %50 من حصة الدولة العضو، وعقب كارثة كورونا تم زيادتها إلى %100، متابعًا أن القرض سيكون له اشتراطات ومتابعة دورية وسيتم صرفه على دفعات.
وأوضح أن مصر هي أول دولة تطلب التمويلين معا ما ينعكس إيجابا على نظرة المستثمر الأجنبى لأنه يُشير إلى التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وقدرتها على مواصلته رغم الأزمة.
