يظل ملف التنمية المحلية ملفا شائكا مضطربا ومفتوحا لا يتم حسمه ولا غلقه حتى أصبح هيكلا بلا معنى ولا مغزى ولا تأثير على أرض الواقع والأصل أن الحكم المحلى هو نموذج مصغر من الحكومة في كل محافظة يرأس هذا النموذج المحافظ ويتدرج السلم الوظيفى حتى رؤساء الأحياء والمدن والقرى والمحزن في الموضوع هو أن هذه الوزارة تعانى الآن من الشيخوخة فلا تعيينات منذ الثمانينيات والجدير بالذكر أن النقص الموجود في القيادات أو الموظفين الذين يصلحون للقيادة أدى إلى تولى عناصر لا تصلح مطلقا للقيادة بسبب هذا النقص وهذا ماجاء على لسان الكثير من القيادات والذين أجزموا أن معظم من هم في منصب رؤساء الوحدات المحلية والأحياء متضررين من هذه المناصب ما ينعكس على أدائهم وتعاملاتهم مع الجمهور والذي أصبح مذريا بما يحمل المعنى للواضح لعدم رغبتهم في البقاء كذلك التمرد واللا مبالاة لعلمهم بعدم وجود بديل ولا تستجيب القيادات العليا لشكاوى المواطنين في هذا الشأن ايضا لنفس السبب وهو عدم وجود بديل.
ويعتبر تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع التعيين في كل المرافق والخدمات سباحة ضد التيار، خصوصا في بعض الوزارات كالتنمية المحلية فلا يوجد جيل جديد يأخذ الخبرة ليتولى المناصب القيادية، ويكون على دراية كافية بتفاصيل الأمور. والمطلوب هو الاقتراب أكثر من منظومة العمل وتكوينه ثم أين التخطيط لهذه الوزارة فبعد عشر سنوات قد يجد المحافظ نفسه وحيدا في محافظته ولماذا كل هذا هل هناك نية للحكومة بإلغاء وزارة التنمية المحلية أم التخلى عن الوجود داخل الدولة وبين المواطنين.. إن ما يجعل المواطنين لا يشعرون بالخدمات في بعض الأحيان هو سوء إدارة هذه الخدمات لعدم وجود قيادات مناسبة لتولى هذه المناصب ووجود بعض القيادات التى تسيئ إلى المنصب ليكون المواطن في نهاية المطاف هو الضحية وهناك اقتراحا بفتح الانتداب من الوزارات الأخرى المتكدس فيها الموظفين مثل وزارة الرى أو غيرها لسد العجز في هذه الوزارة الحيوية وإلا فماذا سنقدم لهذا الملف الذى أوشك على السقوط أداء وهيكل وتذهب كل أموال الدولة فيه سدى.
وللحديث بقية..
