قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن قرار حظر زراعة الموز في الراضي الصحراوية، لن يؤثر على المزارع، لأنه يمنع الزراعة لكن المزروعات الموجودة لن يطبق عليها القرار، لكن تأثيره على المستهلكين لأنه ممكن يؤدي إلى رفع أسعار الموز.
وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، أنه في ظل أزمة نقص المياه التي تعيشها البلاد كان ضروريا تقنين وضع المحاصيل الزراعية غير الأساسية شرهة استهلاك المياه وعلي رأسها زراعة الموز للاستفادة القصوى من كميات المياه الموجودة.
وأوضح أنه من غير المعقول أن تستمر الدولة في دعم هذه المحاصيل غير الأساسية اضعاف الدعم المقدم للمحاصيل الإستراتيجية المهمة مع ما نعانيه من عجز في محاصيل الحبوب وأشهرها القمح، لذا كان ضروريا إعادة هيكلة التركيبة المحصولية وتقديم الأهم عن المهم ويعد هذا القرار الصائب أول حلقة في سلسلة هيكلتها.
وكان وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضى، والري، أصدرا، قرار مشتركا ينظم زراعة الموز في مختلف المحافظات مشددا على حظر زراعة الموز بكل الأراضي الصحراوية والجديدة أيا كان مصدر مياه الري ويستثني من ذلك المساحات المنزرعة فعليا قبل صدور هذا القرار وحتي انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها وبحد أقصي 3 سنوات.
ووفقا للقرار الذي يحمل رقم 104 لسنة 2020 ومذيل بتوقيع السيد القصير وزير الزراعة والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري نص في مادته الثانية على الالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة من الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد عن 5 الآف متر مكعب من المياه سنويا للفدان على الأ يتم السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الري بهذه الأراضى.
وذلك اعتبارا من بداية الموسم الصيفي الأول من مايو 2021 ويتم صرف عدد 4 شيكارة يوريا 46.5% أو ما يعادلها من الأسمدة الآخري كحد أقصي لفدان الموز خلال العام.
