تلعب البنوك الوطنية في بلادنا دورًا مؤثرًا في الاقتصاد الوطنى وتقديم الخدمات للمواطنين كما يلعب البريد المصرى دورا مهما في خدمة المواطنين.
وإذ يرجع تاريخ البريد المصرى إلى عام 1865 وله الآن في طول البلاد وعرضها بالمحافظات ما يقرب من 4000 مكتب منتشرة في كل المحليات ويصل عدد العملاء الذين يستخدمون الخدمات البريدية من رسائل وطرود فضلا عن الخدمات الحديثة في استخراج الأوراق الرسمية وإرسال الأموال إلكترونيًا وغيرها من الخدمات الحديثة.
أما عن البنوك المصرية وتاريخها الذى يمتدد إلى 153 عامًا حيث إنشاء أول بنك مصرى عام 1867 بفارق زمنى عامين على تاريخ البريد المصرى.
وحيث يوجد في مصر ما يقرب من 5 آلاف فرع للبنوك المصرية منتشرة في كل المحافظات وبطول المحليات في القرى والأحياء والمدن والمراكز والمحافظات، فضلا عن انتشار الآلاف من الماكينات الإلكترونية لصرف المرتبات والحسابات الخاصة بشكل مباشر.
ورغم ما تحققه البنوك والبريد من أرباح طائلة تقدر بالمليارات وفقا لأحدث تقارير نشرت منذ أيام وبشكل رسمى عن طريق رؤساء البنوك ومجالس إدارتها وباعتماد واعتراف البنك المركزى وكذلك المسئولين عن البريد المصرى ورغم ما تقدمه البنوك من مشاركات إنسانية سخية للمجتمع ومساهمات في المشاريع الاقتصادية.
ورغم ذلك لكن للأسف الشديد نجد الكثير من فروع البريد والبنوك لا توفر للعملاء وهم بالملايين أى قدر من راحتهم حيث الإهمال وعدم وجود مظلات تحميهم من التغيرات المناخية "الشمس – الأمطار – والرياح والعواصف".
حيث يقف العملاء بالملايين لأوقات طويلة أمام ماكينات الصرف دون حماية لمجرد الحصول على حقهم في الخدمات حيث الوقوف أمام ماكينات الصرف في أوقات الذروة والازدحام وفى الأعياد والمناسبات وأيام صرف المرتبات والمعاشات حيث يتعرض كبار السن والنساء والرجال والشباب إلى الكثير من المشكلات الإنسانية وهو ما لا يليق مع تاريخ البنوك الوطنية المصرية سواء الحكومية أو الخاصة والاستثمارية.
ويضاف إلى ذلك النقص الشديد في ماكينات الصرف في الكثير من المناطق الشعبية حيث خدمات وماكينات الصرف أقل من احتياجات المواطنين مما يساعد على الازدحام وزيادة المشقة على العملاء.
وأخيرًا لا توجد متابعة في تغذية بعض الماكينات الخاصة بالصرف في كميات من العملات الورقية تتلائم مع احتياجات المواطنين ويضاف إلى ذلك الكثير من الأعطال في بعض الماكينات مما يسبب الضيق والحرج للمواطنين.
إننا هنا نهيب بالبنك المركزى بأهمية التوجيه والرقابة والدراسة في متابعة خدمات أفضل للمواطنين سواء بتغذية الماكينات ومتابعة الأعطال الفنية حتى تتحقق خدمات أفضل للمواطنين، ونهيب بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير مظلات الحماية أمام مكاتب البريد ووضع خطة عاجلة لضمان راحة المواطنين أثناء انتظارهم.
وغنى عن البيان ما أشارت إليه المادة 220 من الدستور المصرى التى تنص على "اختصاص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية ويشرف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفى بالإضافة إلى حقه في إصدار النقد ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى".
ومن هنا فإننا نذكر البنك المركزى بالعبارة الخالدة والشهيرة والتى هى سر النجاح في المعاملات التجارية "العميل دائمًا على حق" ونعتقد هو مفتاح نجاح البنوك المصرية الوطنية الحكومية والخاصة والاستثمارية.
وإذا كانت البنوك تحقق المليارات من الأرباح وهو حق أصيل لها من خلال تطوير الخدمات وخدمة العملاء داخل البنوك فإن الخدمة خارج البنوك وأمام ماكينات الصرف وما يحدث الآن في تغيير النظام الخاص بالبنوك لمواجهة جائحة كورونا واتباع نظام التباعد الاجتماعي حرصا على المواطنين فإنه من الواجب على البنوك أن توفر المظلات حماية للعملاء وتقديرا لهم أمام الظروف المناخية المتغيرة ويمتدد الأمر إلى مكاتب البريد لاهميتها في صرف حقوق المحالين على المعاشات الذين يحتاجوا عناية أفضل وأرقي.
وبعد إننا على ثقة أن المسئولين في البنك المركزى والسادة رؤساء مجالس إدارات البنوك ورئاسة البريد المصرى في مدى تفهمهم واستجابتهم لأمور إنسانية هى في الأساس خدمة وواجب للشعب المصرى الذى يستحق حياة أفضل ومستقبل أفضل لبلادنا.
