رحب وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، بتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الذي صدر اليوم الخميس، والذي خلصت به إلى أنها وبناء على المذكرات التي تقدم بها المشاركون من الدول والجهات والمنظمات غير الحكومية وممثلي الضحايا، ما زالت ترى أن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلى ضوء ذلك، طلبت بنسودا، من الدائرة التمهيدية الأولى أن تؤكد أن "الاقليم" التي يجوز للمحكمة أن تمارس عليها اختصاصها بموجب المادة 12 (2) (أ) تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
ووجه المالكي التحية والشكر لجميع الجهات، والدول والمنظمات، والمؤسسات الاقليمية والدولية التي شاركت في التأكيد على الحقائق التي تنسجم مع أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. وأشار إلى ان دولة فلسطين ومن خلال وزارة الخارجية قدمت مرافعة مكتوبة إلى المحكمة حول اختصاصها الجغرافي على ارض دولة فلسطين في 24 اذار مارس الماضي.
وأكد وزير الخارجية ثقة القيادة والشعب الفلسطيني بالقضاء الدولي وعدالته، وان حقبة الافلات من العقاب بدأت بالتلاشي، ودعا الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بأن تصدر قرارها بأسرع وقت ممكن، وان قرارها الصحيح المتسق مع قواعد العدالة الدولية، سيكون بمثابة إنهاء حقبة طويلة من الحصانة والافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وشدد المالكي على ان القضية الفلسطينية هي قضية عادلة، وأن غياب العدالة والمساءلة طوال أكثر من 53 عاما مضت شجع الاحتلال على ارتكاب افظع الجرائم ضد ابناء الشعب الفلسطيني. وطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرارها، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، والبت في اختصاص المحكمة الإقليمي على ارض فلسطين للمضي قدمًا نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وأكد المالكي أن الورقة التي قدمتها المدعية العامة هي مرافعة قانونية تؤكد حق دولة فلسطين في العدالة، واللجوء إلى القضاء الدولي، وتؤكد كذلك على شفافية استقلالية المحكمة، كما أكد وزير الخارجية ان دولة فلسطين ستبقى متمسكة بالقانون الدولي، وادوات المساءلة الدولية، بالإضافة إلى التزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وأنها ستواصل التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة والانصاف لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.
