قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب، إن برنامج إصلاح وافقت عليه الحكومة سيستخدم لطلب برنامج من صندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصاد على اجتياز أزمة حادة قد تمتد لما يصل إلى خمس سنوات.
وأشار إلى أن لبنان سيتفاوض بشأن برنامج مع صندوق النقد على أساس خطة الإنقاذ، مشيرا إلى أن "هدف الخطة التي أقرتها الحكومة، إطلاق مفاوضات مع حملة السندات وهذا سيستغرق 6-9 أشهر".
وأضاف متحدثا للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن حجم ما سيقدمه صندوق النقد سيتم تحديده من خلال المفاوضات.
وأكد دياب أن أحدا من الوزراء لم يعترض على التوجه إلى صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن "برنامج صندوق النقد إذا حصلنا عليه إن شاء الله سيساعدنا على تجاوز هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة".
من جهة أخرى، قال دياب أن سعر الصرف ليس قرارا للحكومة بل قرار للبنك المركزي.
وقال دياب في مؤتمر صحفي إنه منذ 17 أكتوبر بدا واضحا أن الفساد هو دولة ضمن الدولة، والبلاد في انهيار شبه كامل واستقرار سعر الليرة وهم نعيشه ونصدقه.
وأضاف دياب أن هناك أزمة معيشية تتفاقم وتدفع اللبنانيين إلى التعبير عن غضبهم ولكن التعبير الديمقراطي شيء والاعتداء على الممتلكات والقوى الأمنية شيء آخر.
وتابع: "لا يمكن لعاقل أن يلوم الناس على صرختهم تعبيرا عن وجعهم الاجتماعي ولكن لا يمكن لعاقل أن يقتنع أن هذ الشغب عفوي ولا يحمل أهدافا سياسية".
وقال دياب: "سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي وإضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتنا مع الدائنين لسندات اليوروبوند وبالتالي تخفيض عبء الدين عن مواطنينا وتقديم رؤيتنا لطريقة التعافي الاقتصادي إلى أصدقائنا الدوليين وشركائنا والمستثمرين".
ولفت دياب إلى أن الخطة الإنقاذية تهدف إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، وأضاف أن "هناك خسائر كبيرة يجب توزيعها بعدالة ونريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دفعت والهندسات المالية".
