في الوقت الذي تقوم فيه مصر بكل هذه الإنجازات العظيمة، والتي بدأتها باتخاذ أحد أهم القرارات في تاريخها الحديث، وهو ما يتعلق بعملية الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.. كان المتربصون يملأون الأرض والسماء بالشائعات المغرضة التي كانت تعشعش في عقول ضعافي النفوس والجهلة وعديمي الصبر، لكن في نفس الوقت كان هناك الكثيرون الذين يثقون في القائد العظيم الذي أنقذ البلاد من براثن الإخوان المسلمين وقدرته على السير بالبلاد في طريق التقدم والنهضة الحديثة.
ولأن مصر كانت تعاني على مدي ٧٠ سنة ماضية من ترهل في كل شيء وإهمال واضح في الجهاز الإداري للدولة والبنية التحتية والصحة والتعليم، فقد شهدت الدولة مولد أفكار جديدة خارج الصندوق بعقول أبنائها حيث تم القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي في حملة أذهلت العالم وقامت بحملات أخري كثيرة سواء للقضاء على طوابير الانتظار لعلاج جراحات القلب أو العيون وغيرهما، وقابل ذلك ثورة لإصلاح التعليم، وجعله يواكب العصر الحديث، وزيادة ميزانية البحث العلمي لدفعه إلى آفاق جديدة..وتمثلت قمة النقلة النوعية في التفكير بإنشاء عاصمة جديدة تتسع لنحو ستة ملايين ونصف المليون من الأشخاص تساهم في إحداث نقلة نوعية لإنقاذ العاصمة القديمة القاهرة والمحافظة عليها كموروث ثقافي، وجزء من التاريخ التليد من الدولة المصرية.. وبين ليلة وضحاها بدأ العمل الجاد بالعاصمة الإدارية الجديدة على أحدث النظم العالمية والمدن الذكية، وسعت كبرى الشركات العالمية للانضمام إلى الشركات المصرية في عملية البناء ومعها كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات العالمية بعد أن أصبح الاقتصاد المصري يحقق كل يوم قفزات نوعية بدأها بتحرير سعر الصرف، مما أنهي المضاربة على العملة الصعبة، وقضي على السوق السوداء، وقابل هذا عمل قانون جديد للاستثمار زاد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري فتدفقت رءوس الأموال داخل مصر لدرجة باتت ملامح العاصمة الجديدة تزين الدولة بعد أن اقترب الانتهاء من المرحلة الأولي بها، والتي ستشهد انتقال الجهاز الإداري للدولة إليها خلال الصيف المقبل.
وليعلم المتآمرون والمتربصون وفاقدو الثقة حتى في أنفسهم أن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة ليست لها علاقة بميزانية الدولة حيث تأتي ميزانيتها من بيع الأراضي وفلوس المستثمرين، وبالتالي لا تمثل أي عبء على الدولة، بل ستكون بمثابة دخل جديد، وقيمة مضافة تزيد من قوة الاقتصاد المصري.
ولأن الشعب المصري اتخذ قرار المضي في بناء مصر الحديثة وتواجدها ضمن أفضل عشر دول في العالم خلال العقد الحالي الذي ينتهي في ٢٠٣٠.
وفي الوقت الذي تقدر فيه خسائر العالم بفعل وباء كورونا ما يفوق الثمانية تريليونات دولار حتى الآن تقوم مصر بافتتاح نفقين جديدين لربط الوادي بأرض الفيروز سيناء المباركة لينتهي إلى الأبد غربتها عن البلد الأم، ولتنعم بالاستقرار والرفاهية خلال الفترة المقبلة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ستحقق مصر أعلى نسبة نمو في العالم خلال السنة المالية الحالية ستبلغ ٤،٢٪ في الوقت الذي تحقق اقتصاديات الدول المتقدمة خسائر كبية سوف تساهم معها في انكماش الاقتصاد العالمي حتى نهاية ٢٠٢١.
لذلك فليعلم الجميع أن مصر اليوم غير الأمس ومصر السيسي تمضي بخطي واثقة نحو تحقيق أهدافها كواحدة من الدول الكبرى في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.
