الصداق هو التزام الزوج بدفع المهر للمرأة، وهو حق لها من الزوج، كما أنه تكريم من الله تعالى للمرأة، ومقدار المهر لَم يحدد مِن قبل الإسلام نهائياَ لأنه مبنى على اتفاقِ أهلِ الزوج والزوجةِ على قيمة محددة، وعلى قدر استطاعة الزوج دون تكليف.
في كثير من الاحيان يكون مقدم الصداق المسمى في عقد الزواج أقل مما دفعه الزوج أو أكثر والموثق يدون ما يملى عليه من الطرفان
وبالتالى أصبح ما تم إثباته بمعرفة الموثق هو الرسمى الثابت بالكتابة.
وتكمن المشكلة في عرض الزوجة مبلغ ماهو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذا المبلغ وانه قد دفع بأكثر منه، أو حينما تعرض الزوجة مبلغ أقل مما هو ثابت بوثيقة زواجها يرفض الزوج، ثم تدعى هى أن ما تعرضه هو ماتم دفعه بالفعل، كصداق لها وما هو مثبت كان صوريا.
في هذه الحالة يكون من حق كلا من الطرفين أن يثبت ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة في وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات، ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة الا بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 61 /أ من قانون الإثبات لكونها لا تسرى على مواد الأحوال الشخصية وبالتالى غالبا ما تحيل المحكمة الدعوى للتحقيق للوصول إلى حقيقة مقدم الصداق المتنازع علية.
ثانيا حالة عدم تسمية عاجل صداق في عقد الزواج
غالبا ما يثبت الزوجين عبارة على الصداق المسمى بيننا وهنا نرى اننا بصدد عرض من الزوجة التى تطلب الخلع لمبلغ معين ويدعى
الزوج مبلغ أكثر منه
ويتم تطبيق حكم المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتى تنص على " اذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصح ان يكون مهرا لمثلها.
